جانب من فعاليات منتدى مصر

تستهدف الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 8 آلاف جنيه حاليًا. وتشمل الخطة زيادة تدريجية في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تحسين حوافز المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه المستهدفات خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026. وناقش المنتدى أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية العقد الحالي، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.

وتستهدف خطة زيادة المرتبات تحسين دخول نحو 4.5 مليون موظف بالدولة. كما تتضمن إجراءات خاصة بعدد من الفئات المهنية، وفقًا للمستهدفات التي استعرضها رئيس الوزراء.

موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029-2030. وتبلغ قيمة الزيادة المستهدفة 7 آلاف جنيه، بنسبة تصل إلى 87.5% من المستوى الحالي.

وتأتي هذه الخطة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026. وتهدف الإجراءات إلى تحسين دخول الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.

ومن المقرر تنفيذ الزيادة الجديدة على مراحل خلال السنوات المقبلة. ولم تُحدد التفاصيل المعلنة قيمة الزيادة السنوية أو موعد تطبيق كل مرحلة. وبالتالي، فإن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا مستقبليًا. ولا يعني ذلك رفع جميع المرتبات إلى هذه القيمة خلال الشهر الجاري.

زيادة مرتبات المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين

تتضمن التوصيات وضع خطة تدريجية لزيادة حوافز المعلمين. وتستهدف الخطة وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين. ويرتبط هذا المستهدف بإجمالي دخل المعلم، الذي قد يشمل الحوافز والمكافآت. لذلك، لا يعني بالضرورة أن يصل الراتب الأساسي وحده إلى 15 ألف جنيه.

وفي 5 أكتوبر 2026، أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم العمل على إقرار زيادة جديدة لدخول المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل. وشملت الخطوات دراسة الآليات المالية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ.

كما قدمت نقابة المهن التعليمية وثيقة إلى منتدى مصر 2026، تضمنت مطالب بتحسين الأجور وتطوير نظم الترقي. وطالبت النقابة أيضًا بتخفيف الأعباء الإدارية والتقييمات المتكررة. وتضمنت المطالب وضع خطة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين. ويستهدف ذلك تحسين ظروف العمل ودعم العملية التعليمية.

زيادة بدل الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي 50%

تشمل خطة تحسين الأجور زيادة بدل الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50%. ويستهدف المقترح تطبيق هذه الزيادة بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.

وتأتي الخطوة ضمن توجه لتحسين المزايا المالية للعاملين في القطاع الصحي. وتشمل الخطة أيضًا إجراءات تستهدف المعلمين والعاملين بالجامعات.

وتعتمد القيمة الفعلية للزيادة على قيمة بدل الإثابة الحالي لكل فئة. كما ترتبط بالفئات التي سيشملها القرار والضوابط المنظمة للتطبيق.

ولا تعني زيادة بدل الإثابة بنسبة 50% ارتفاع إجمالي المرتب بالنسبة نفسها. فالبدل يمثل جزءًا من الدخل الشهري، وليس إجمالي المستحقات المالية للعامل.

تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

تتضمن التوصيات إجراءات تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية. ويأتي ذلك ضمن خطط تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.

ولم تتضمن التفاصيل المعلنة نسبة محددة للزيادة أو موعدًا نهائيًا للتطبيق. لذلك، يتوقف تحديد قيمة الزيادة على القرارات التنفيذية والمخصصات المالية التي ستُعلن لاحقًا.

ويرتبط هذا الملف أيضًا بجهود تطوير الجامعات. وتشمل هذه الجهود تعزيز ارتباط التعليم باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

موعد زيادة المرتبات والحوافز الجديدة

تختلف مواعيد تنفيذ الزيادات المستهدفة حسب الفئة الوظيفية. وتوضح التوصيات المعلنة المواعيد التالية:

• موظفو الدولة: يستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
• المعلمون: تستهدف الخطة وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
• العاملون بالقطاع الطبي: تستهدف زيادة بدل الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029-2030.
• أعضاء هيئة التدريس: لم يُعلن موعد نهائي أو نسبة محددة لتحسين الدخول.

ويتطلب تنفيذ هذه المستهدفات تحديد المخصصات المالية اللازمة في الموازنات العامة المقبلة. كما يحتاج التطبيق إلى قرارات رسمية توضح قيمة الزيادات والحوافز والفئات المستفيدة.