وزارة التعليم

تتجه الأنظار إلى ملف زيادة مرتبات المعلمين خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع جمع أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وجاء الاجتماع الذي عقد في 5 أكتوبر 2026، في إطار التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، تمهيدًا للعمل على إقرار زيادة في دخول المعلمين مع بداية العام الدراسي المقبل.

زيادة مرتبات المعلمين العام المقبل

أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع المعلمين المالية، مع العمل على وضع الآليات المناسبة لزيادة المرتبات خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين دخول المعلمين، مشيرًا إلى أن تحديد الآليات المالية والتنظيمية للزيادة يتم في ضوء أولويات الدولة والموارد المتاحة في الموازنة العامة.

وتستهدف هذه التحركات تحسين الوضع المادي للمعلمين ودعم استقرارهم المالي، بالتوازي مع جهود تطوير العملية التعليمية.

وزير التعليم يؤكد أولوية تحسين أوضاع المعلمين

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تحسين أوضاع المعلمين يأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتبار المعلم عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

وشدد الوزير خلال جولاته الميدانية على أهمية التواصل المباشر مع المعلمين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

زيادة حافز التدريس إلى 2100 جنيه

وبالتزامن مع التحركات الخاصة بملف زيادة المرتبات، بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق زيادة جديدة في حافز التدريس.

وارتفع الحافز إلى 2100 جنيه شهريًا بدلًا من 1000 جنيه، اعتبارًا من الشهر الجاري، ضمن الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول المعلمين.

وتأتي زيادة حافز التدريس كإجراء مطبق بالفعل، بينما لا تزال الزيادة المرتقبة في المرتبات للعام الدراسي المقبل مرتبطة باستكمال التنسيق والإجراءات المالية والتنظيمية بين الجهات المعنية.

استمرار العمل على تحسين دخل المعلمين

تأتي التحركات الأخيرة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم المعلمين وتحسين ظروفهم المالية، مع استمرار التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بشأن الخطوات المقبلة.

وتؤكد الوزارة أن التواصل مع المعلمين والاستماع إلى مطالبهم يمثلان جزءًا من جهود تطوير العملية التعليمية، خاصة أن تحسين بيئة العمل يعد أحد الملفات المرتبطة باستقرار المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.