أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات صرف حافز التدريس للمعلمين المستحقين. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم، لضمان حصول الكوادر التعليمية على مستحقاتهم المالية دون إبطاء، تقديراً لجهودهم المستمرة في المنظومة التربوية.
ضوابط صرف المستحقات المالية للمعلمين
وفقاً للخطاب الرسمي الصادر عن الوزارة، تقرر صرف الحافز عن شهري يناير وفبراير لعام 2026، وذلك للفئات التي انطبقت عليها شروط الاستحقاق خلال شهر ديسمبر 2025. وأوضحت الوزارة أن الصرف يشمل المعلمين الذين استمروا في أداء مهامهم خلال تلك الفترة، والتي تضمنت:
أعمال التدريس المباشرة داخل الفصول.
الإشراف على امتحانات النقل والشهادات.
عمليات التصحيح ورصد الدرجات.
تعليمات صارمة للمديريات التعليمية والإدارات
شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة عند مراجعة كشوف المستحقين وتذليل كافة العقبات الإدارية أو المالية التي قد تعيق عملية التنفيذ. كما طالبت المديريات بالآتي:
الالتزام بالجدول الزمني: سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف في أقرب وقت ممكن.
التقارير الدورية: رفع تقارير مستمرة توضح معدلات الإنجاز في كل إدارة تعليمية.
التنسيق المالي: استكمال الترتيبات مع الجهات المختصة لضمان تدفق السيولة المالية اللازمة.
دعم المعلمين وحل أزمة مستحقات الحصة
أكدت الوزارة أن استمرارية صرف هذه الحوافز تهدف إلى تحفيز المعلمين ورفع كفاءة الأداء التعليمي، بما يضمن استقرار العام الدراسي. وفي سياق متصل، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة حصر كافة المستحقات المتأخرة للمعلمين بنظام “الحصة”، ووجه بصرفها فوراً بجميع المحافظات، لإنهاء أي تأخيرات سابقة في هذا الملف.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل محفزة للمعلم المصري، باعتباره الركيزة الأساسية في خطة تطوير التعليم والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية.
