أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الشركات الوطنية لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وسط مخاوف من احتمال تسبب هذه الإجراءات في أزمة اقتصادية.

وأوضح إيشيبا أن الحكومة ستعمل على إنشاء ما يقارب 1000 مركز استشاري موزعة على مختلف مناطق اليابان، لتقديم الدعم والمشورة للشركات الصغيرة المتأثرة بهذه الرسوم. وعلى الرغم من تصريحاته السابقة بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة على الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، لم يذكر اليوم أي خطوات انتقامية محددة في هذا الشأن.

ونقلت وكالة “بلومبرغ نيوز” عن تصريحاته قوله: “نعمل على هذا الموضوع بلا توقف، حتى في عطلات نهاية الأسبوع”، مضيفًا أنه فور وضوح الصورة بشأن الرسوم، سيقوم المسؤولون بزيارة الولايات المتحدة دون تردد.

وفي الوقت نفسه، تستعد اليابان لمواجهة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات من دول عدة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك غدًا الأربعاء، وذلك بهدف الضغط على الدول الأخرى لإلغاء الحواجز الجمركية بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع الأمريكية.

من جهتها، وجهت إدارة ترامب انتقادات شديدة للرسوم الجمركية التي تفرضها اليابان على المنتجات الأمريكية، مطالبًة بإزالة الفجوة التجارية بين البلدين. كما أعرب إيتسونوري أونوديرا، مسؤول سياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، عن قلقه من الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التي ستصل نسبتها إلى 25% والمقرر تفعيلها في 3 أبريل، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية خطيرة نظرًا للتأثير العميق على سلسلة إمدادات السيارات المنتشرة في جميع أنحاء اليابان.

ومن المتوقع أن يتجاوز تأثير هذه الرسوم حدود الصادرات المباشرة من اليابان إلى الولايات المتحدة، حيث تصدر الشركات اليابانية نحو 1.45 مليون سيارة سنويًا من مصانعها في كندا والمكسيك، إلى جانب 1.49 مليون سيارة تصدر مباشرة من اليابان، إضافة إلى إنتاج يقارب 3.3 مليون سيارة في مصانعها الأمريكية، وفقًا لوزارة التجارة اليابانية.