أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار تخضع لضوابط قانونية وإطار مؤسسي واضح، مشددًا على أن تصاريح التنقيب لا تصدر لأشخاص بشكل فردي، وإنما تمنح لمؤسسات وفق إجراءات وقواعد محددة.
وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TEN»، أن الوزارة تضم لجانًا ووحدات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الآثار، سواء الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية، وتضم هذه اللجان أساتذة من الجامعات وخبراء متخصصين.
اللجنة الدائمة تحسم طلبات امتياز الحفر
أوضح وزير السياحة والآثار أن أي جهة ترغب في الحصول على امتياز للحفر والتنقيب عن الآثار يتعين عليها المرور بالإجراءات المقررة أمام اللجنة الدائمة المختصة، التي تتولى بحث الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها وفق القواعد المنظمة.
وأكد أن المعيار الأساسي في هذا الملف يتمثل في الالتزام بالإطار المؤسسي والقانوني، دون الدخول في الحديث عن أسماء أو أشخاص بعينهم.
القنوات الرسمية لاستقبال الشكاوى
وأشار فتحي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك»، تشهد تداول العديد من الآراء والمنشورات المتعلقة بالآثار، موضحًا أن الوزارة لا يمكنها متابعة جميع ما ينشر أو الرد عليه.
وشدد على أهمية توجه أي شخص لديه شكوى أو واقعة محددة إلى القنوات الرسمية، حتى تتمكن الوزارة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أن الانشغال بالرد على كل منشور متداول من شأنه تعطيل الوزارة عن أداء مهامها الأساسية.
