المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستفيدة منه. وأوضح أن خطة الدولة تركز على تطوير منظومة الدعم وتعزيز الحوكمة والشفافية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على تحسين آليات إدارة الدعم وتنظيم توزيعه. ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها.

الحكومة تدرس زيادة قيمة الدعم سنويًا

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة قيمة الدعم بصورة سنوية، لمواجهة الارتفاعات المحتملة في الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الدعم، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على احتياجات المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.

وأكد عادل أن تطوير المنظومة لا يستهدف تقليل قيمة المساعدات المقدمة للمواطنين أو استبعاد الأسر المستحقة. وأوضح أن الهدف يتمثل في تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة ملف الدعم.

وتأتي دراسة الزيادة السنوية في ظل الحاجة إلى مراعاة التغيرات في مستويات الأسعار، بما يساعد على الحفاظ على قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

حقيقة تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم

شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لا تستهدف تقليص أعداد الأسر المستحقة للدعم. وأكد أن تطوير المنظومة يرتبط بتحسين طرق إدارة المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الدولة للتعامل مع ملف الدعم. ويشمل ذلك العمل على تنظيم آليات تقديم المساعدات ورفع كفاءة توجيهها.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق استفادة أفضل من الموارد المخصصة للدعم، مع مراعاة احتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية التي تؤثر على مستويات المعيشة.

مقترحات الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم

كشف عادل أن الحكومة تلقت مجموعة من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني السابقة بشأن تطوير منظومة الدعم.

وأشار إلى أن هذه المقترحات تستهدف الوصول إلى قرارات واضحة وخطط تنفيذية محددة، تساعد على تحسين آليات تقديم الدعم والتعامل مع التحديات المرتبطة به.

وأوضح أن المقترحات المطروحة تمثل جزءًا من النقاش بشأن مستقبل المنظومة وسبل تطويرها. كما تسهم في دراسة البدائل التي تحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام واحتياجات الأسر المستحقة.

وتواصل الحكومة دراسة آليات تطوير الدعم في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة توجيه المساعدات.

تطوير منظومة الدعم في ضوء المتغيرات الاقتصادية

تأتي توجهات الحكومة بشأن تطوير منظومة الدعم في إطار التعامل مع التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتبرز أهمية هذا الملف في ضمان وصول المساندة إلى الأسر المستحقة، إلى جانب دراسة إمكانية تعديل قيمة الدعم سنويًا لمواجهة الزيادات المحتملة في الأسعار.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن التوجه الحكومي يركز على تحسين إدارة المنظومة، وليس خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد المستفيدين المستحقين له.

وتظل زيادة الدعم سنويًا ضمن المقترحات التي تدرسها الحكومة، وفقًا لما أعلنه عادل خلال المداخلة الهاتفية، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن قيمة الزيادة أو موعد تطبيقها.