أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فتح تحقيق مع رئيس البلاد يون سوك يول بتهمة التمرد، وذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في بلاده الثلاثاء الماضي، قبل تمك البرلمان من إسقاط القرار، وذلك حسبما ذكره رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن يعقد برلمان كوريا الجنوبية السبت المقبل، جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون بشأن عزل رئيس الدولة، بحسب ما ذكره النائب المعارض جو سيونغ لي، الذي قال إن التصويت على اقتراح عزل يون سيتم قرابة الساعة السابعة مساء السبت المقبل.

ويعود سبب الخلاف بين رئيس كوريا الجنوبية المنتمي إلى حزب “قوة الشعب”، والحزب الرئيسي في المعارضة “الحزب الديمقراطي”، إلى مشروع الميزانية للعام المقبل.

وشهدت شوارع العاصمة سيول تظاهرات ضد رئيس الدولة ليون سوك يول، تزامنا مع بدء المعارضة العمل على عزل الرئيس قانونيا، مع احتدام الخلاف بين الحزبين، لذلك لجأ “يون يول” إلا إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، من أجل التخلص من المعارضة، التي بدورها دعت إلى جلسة برلمانية أمس أسقطت إثرها القرار الرئاسي بفرض الأحكام العرفية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، في وقت سابق اليوم، أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس، حيث قال تشو كيونغ هو خلال اجتماع جرى عرضه على الهواء مباشرة، إنّ جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيتحدون معا لرفض عزل الرئيس.