عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، عاد ليعلن رفع الأحكام العرفية عقب تصويت البرلمان ضد هذا الإجراء، مؤكدا عقد اجتماع لمجلس الوزراء في وقت قريب. 

وكان رئيس كوريا الجنوبية، اتهم المعارضة بأنها تقف ضد بلاده، وتدعم الجارة الشمالية، بالإضافة إلى رفض الميزانية التي أقرتها حكومته في وقت سابق، ما دعاه لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتمنح الأحكام العرفية التي اتخذها رئيس كوريا الجنوبية، القوات العسكرية صلاحيات إضافية، وقد يتم تعليق بعض ضمانات وإجراءات سيادة القانون المعتادة، وهو الأمر الذي جاء بعد فقدانه السيطرة على البرلمان خلال العام الحالي، حيث واجهت حكومته عدة قوانين قدمتها المعارضة بهدف إضعاف حكمه.

ولقى إعلان رئيس كوريا الجنوبية إدانة شديدة من داخل وخارج البلاد، حيث وصفت المعارضة الإعلان بـ”غير الدستوري”، ودعا زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، أعضاء حزبه الديمقراطي إلى الاجتماع في البرلمان مساء الثلاثاء للتصويت ضد الإعلان.

وفي ذات السياق، حاولت قوات الشرطة منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان في العاصمة سيول، لكن المتظاهرون اندفعوا نحو مبنى الجمعية الوطنية، وهم يهتفون “لا للأحكام العرفية”، ما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة.

والأحكام العرفية هي حكم مؤقت تُمنح فيه السلطات العسكرية صلاحيات استثنائية خلال حالة طوارئ، عندما يعتبر أن السلطات المدنية عاجزة عن العمل.

وكانت آخر مرة فُرضت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية عام 1979، بعد اغتيال رئيس طويل الأمد خلال انقلاب، ولم يتم اللجوء إليها منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية برلمانية في عام 1987.