وجه فريق محققين خاص اليوم السبت، اتهامات إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بإساءة استخدام السلطة بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت لفترةٍ وجيزة.

وتعد لائحة الاتهام هذه هى الثالثة التي يواجهها يون بعد التهم السابقة في يناير ومارس الماضيين المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتهم أخرى بإساءة استخدام السلطة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، أن الاتهامات الإضافية التي تم توجيهها إلى يون تعني أنه سيبقى في السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، حيث يواجه محاكمة في محكمة سول الجزئية المركزية بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والذي تسبب في اضطرابات سياسية هائلة في كوريا الجنوبية. وتم إعادة يون إلى السجن الأسبوع الماضي، بعد أن وافقت المحكمة في سول على مذكرة توقيفه التي طلبها فريق المحققين بقيادة المستشارة الخاصة تشو أون-سوك.

وأضافت وكالة (أ.ب) أن فريق تشو وجه اتهاما إلى يون بسوء استخدام السلطة، ما أعاق حقوق بعض أعضاء حكومته. وتم توجيه الاتهام نظرا لأن يون استدعى أعضاء مختارين فقط من مجلس الوزراء للموافقة على فرض الأحكام العرفية الطارئة، بينما ينص القانون الكوري الجنوبي على موافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء على مثل هذا الإجراء، طبقا لما قالته بارك جي-يونج ، المحققة البارزة في فريق تشو في إفادة صحفية.

وحاول الفريق استجواب يون عدة مرات منذ اعتقاله للمرة الثانية الأسبوع الماضي لكنه فشل بسبب رفض يون المثول.

كانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد صادقت في شهر أبريل الماضي على عزل يون، مؤيدة بذلك مشروع قانون مررته الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية.

اقرأ أيضا:

رئيس كوريا الجنوبية في مرمى الانتقادات.. اقتراحات بالعزل واتهامات بالتمرد

كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. رئيس البلاد يواجه اتهاما بالتمرد