أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، لتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، وذلك بزيادة الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، لكافة العمليات الممولة.

ويأتي هذا الإجراء من ضمن سعي الهيئة إلى تنويع خيارات التمويل المتاحة للمستهلكين، بما يدعم رؤيتها لتعزيز الشمول المالي والتمويلي.

ويعني هذا التعديل أنه يمكن للعميل، بعد الحصول على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، أن يصل التمويل النقدي المسبق إلى 50 ألف جنيه بغض النظر عن حدود الاعتماد الائتماني الأخرى للعميل.

كما نص القرار على عدم السماح بصرف تمويل نقدي مسبق إضافي قبل التحقق من أن العميل قد استخدم التمويل السابق في الغرض المخصص له، وسداد المبلغ بالكامل، شرط تقديم الفواتير أو المستندات الداعمة، وذلك لضمان الاستقرار المالي لشركات التمويل الاستهلاكي.

وشدد القرار كذلك على ضرورة استخدام التطبيقات الرقمية لحفظ بيانات المعاملات، بما ينسجم مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تصنيف السلع والخدمات الممولة وأداء أنشطة الصرف النقدي، وتوفير أنظمة تشغيل ومتابعة وتقارير دقيقة.

وعلى ضوء قانون رقم 18 لسنة 2019 الذي ينظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، أوجب القرار اللجوء إلى طرق الدفع الإلكتروني لصرف التمويلات النقدية المسبقة التي تزيد قيمتها على ألفي جنيه، وسداد الأقساط نقدًا حتى حد 500 جنيه فقط، مع إلزام شركات التمويل بتجهيز أماكن مناسبة وصرف المبالغ النقدية بما يتماشى مع إجراءات تأمينية ملائمة.

كما اشترط القرار أن تحصل شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح أي منتج تمويل نقدي مسبق، والتأكد من استخدام العميل للأموال في الغرض المخصصة لها، مع تقديم المستندات اللازمة، على أن يتم التقدم بطلبات الموافقة خلال ثلاثة أشهر من سريان هذا القرار.

وتؤكد هيئة الرقابة المالية استعدادها لمواصلة مراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، لضمان تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.