البنك المركزي يعلن خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25% و26% على الترتيب.

البنك المركزي المصري.. خفض الفائدة

كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، وسعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. يعد هذا القرار الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، حيث لم يشهد الاقتصاد المصري أي خفض لأسعار الفائدة خلال السنوات الأربع ونصف الماضية.

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات البنك المركزي المصري.. سيطر على التضخم

جاء قرار خفض أسعار الفائدة بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

تراجع معدل التضخم

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بالإضافة إلى تباطؤ تضخم أسعار السلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة.

وأشارت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

رئيس الوزراء: الدولة تسعى لخفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً أساساً بالمساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وتشير تقديرات “فجوة الناتج” إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وهذا يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة في ظل التقييد النقدي الحالي، ما يدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. هل يتم خفض معدلات الفائدة؟

خفض تكلفة الدين العام

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، في تصريحات صحفية، إن الوقت مناسب لبدء التيسير النقدي بخفض الفائدة بنحو 2% إلى 3%، مؤكداً أن أقل من ذلك لن يكون مؤثراً في تحقيق أهداف تشجيع النمو وتنشيط الاستثمار وخفض تكلفة الدين العام.

وأضاف أن السياسة النقدية التقييدية السابقة نجحت في خفض متوسط التضخم، وأن الارتفاع الأخير في مارس كان موسمياً بسبب شهر رمضان.

خفض الفوائد على شهادات البنوك

وفيما يتعلق بشهادات الادخار، قالت مصادر مصرفية إن لجان “أليكو” الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة في بحث خفض أسعار الفائدة على الشهادات في ضوء قرار البنك المركزي.

كان محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قد صرح في وقت سابق، بأن البنك سيدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادة 23.5% و27% بعد قرار المركزي.

خبير مصرفي: توقعات بخفض الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل لهذه الأسباب

وينفرد أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) بطرح أعلى عائد مقدم على الشهادات على مستوى القطاع المصرفي المصري باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

وقد جمعت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه في البنكين خلال آخر 15 شهراً منها 888 مليار جنيه بالبنك الأهلي.

دعم المسار النزولي للتضخم

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

يحمل هذا الخفض في طياته رسالة اطمئنان بأن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة، وقادراً على استيعاب تغييرات السياسة النقدية دون تأثير سلبي على الاستقرار، كما يشير إلى توجه لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مع استمرار مراقبة التضخم والاقتصاد العالمي عن كثب.

وتستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

نهج حذر عالميا

وعلى الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

أعلى شهادات ادخار في البنوك.. عائد يوصل لـ30% وتقدر تشتريها بـ1000 جنيه أو أكثر

كما شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.

ولا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.