أثنى صندوق النقد الدولي على سياسات البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى جهوده لتعزيز تحويلات المغتربين وتحقيق استقرار ملحوظ في الأسعار.

وصرح الصندوق بأن التحول نحو نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 أثمر عن نتائج بناءة؛ إذ بقت الفجوات مع السعر الموازي مضبوطة، وتم القضاء على تراكم طلبات الاستيراد المعلقة، وارتفع النشاط في سوق البنوك المتداولة، رغم تقلب السعر ضمن حدود ثابتة. وتشير التحليلات إلى استقرار متزايد.

وأفاد بأن الآفاق المستقبلية تستدعي يقظة دائمة لضمان تثبيت هذا الإصلاح بصورة أعمق مع مرور الزمن، حتى يقتنع الوكلاء الاقتصاديون بأن نظام الصرف حقاً مرن بشكل ملحوظ الآن.

كما أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدلات التضخم بدأت تنخفض منذ سبتمبر 2023 وخلال نفس الفترة (السنة المالية 2023/24)، حيث اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين شهد الرصيد المالي الأولي تحسنا بنقطة مئوية واحدة ليصبح 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تطبيق ضوابط صارمة في الإنفاق عوضت ضعف أداء الإيرادات المحلية.

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد بنجاح، ويتيح هذا الإجراء للحكومة المصرية سحب نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً، ما يرفع بشكل مشتريات مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد إلى 3,207 مليون دولار أمريكي (2,420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 119% من حصتها).

وصدق رسميا على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا لمصر في 16 ديسمبر 2022، وفضلا عن ذلك، منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على طلب مصر لإبرام اتفاق تحت إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح الوصول إلى 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).