أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الأحد 9 مارس، التزامه بمحاسبة كل من يساهم في إراقة دماء الشعب السوري، مشددًا على أن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين أو استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية سيواجهون العدالة دون استثناء.

في تصريح مقتضب، أوضح الشرع أن الدولة لن تتهاون مع من يلوث يداهم بدماء السوريين، مُشيرًا إلى أن كل من تجاوز صلاحياته أو أساء إلى الشعب سيحاسب بكل حزم. كما نبه إلى أن التهديد الجديد يكمن في محاولات بعض عناصر النظام السابق والجهات الخارجية لزرع الفتنة وإشعال حرب أهلية تهدف إلى تقسيم البلاد، مستشهدًا بالأحداث الأخيرة في مناطق الساحل التي تُظهر بوضوح هذه المساعي، مؤكدًا أنه قد تم كبح مثل هذه التحركات في مناسبات سابقة.

وأوضح الشرع أن عدم التسامح مع أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد قوات الجيش ومؤسسات الدولة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وقتل المدنيين، هو السبيل لاستعادة الأمن والاستقرار. وأعلن أيضًا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في أحداث الساحل، تهدف إلى تقديم المتورطين للعدالة وكشف ملابسات الفتن أمام الشعب السوري. كما سيتم تشكيل لجنة عليا من قبل رئاسة الجمهورية للتواصل المباشر مع أهالي الساحل وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم وتعزيز الوحدة الوطنية.

ودعا الشرع كافة الدول في المنطقة والعالم إلى الوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة التاريخية، مؤكداً على ضرورة احترام سيادتها ووحدتها الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد وتيرة أعمال العنف التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي بين قوات الأمن والمسلحين المنتمين للنظام السابق في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بمن فيهم أفراد من القوات الأمنية والمسلحين والمدنيين.