وجاء القرار في بيان نشره ترامب على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، أكد فيه رفضه فرض العقوبات والقيود والرسوم الجمركية المنصوص عليها في القانون، مشيرًا إلى أنه أبلغ الكونغرس بأن هذا التوجه يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وقال ترامب: «وفقًا للمادة 115 من قانون غراهام، أرفض فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة 113».

ترامب يرفض الرسوم الجمركية المشددة على روسيا

ينص القانون على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمس دول مستوردة للنفط والغاز الروسيين. كما يتضمن أحكامًا لتشديد القيود التجارية على روسيا وشركائها.

وأكد ترامب أنه لن يرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الروسية بنسبة 500%، وهي النسبة التي أشار النص الأصلي إلى أن القانون يستهدف فرضها ضمن إجراءات تشديد العقوبات على موسكو.

وشملت الاستثناءات التي أعلنها ترامب عددًا من العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين الروس وشركات روسية، من بينها مؤسسات مصرفية، وفقًا لما ورد في البيان.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاستثناءات ستظل سارية حتى يقرر الرئيس أو وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي عند الاقتضاء، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية. ولم يحدد القرار مدة زمنية لانتهاء هذه الاستثناءات.

قانون ليندسي غراهام يمنح ترامب صلاحية استثناء العقوبات

تمنح المادة 115 من القانون الرئيس الأمريكي صلاحية رفض تطبيق العقوبات والرسوم المنصوص عليها فيه، بشرط تقديم مبررات إلى الكونغرس توضح أن القرار يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقّع في 18 سبتمبر الماضي مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، ويتضمن فرض عقوبات على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في روسيا، والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عقوبات ثانوية تستهدف شركاء موسكو التجاريين.

وبموجب القانون، يتعين على الإدارة الأمريكية، خلال 30 يومًا من توقيعه، تحديد الأفراد والكيانات التي قد تخضع للقيود، أو اعتبار فرض الإجراءات الجديدة غير متوافق مع المصالح الأمريكية، مع إخطار الكونغرس بالقرار.