أصدر بنك مصر توضيحًا بشأن موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بخدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي المقدمة للمؤسسات المالية الأمريكية من خلال فرع البنك في الإمارات.
بنك مصر يؤكد التزامه بالقوانين والضوابط
أكد بنك مصر أنه يتعامل مع التطورات الأخيرة بكل جدية واهتمام، مشددًا على احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها.
وأوضح البنك أنه يتعاون بصورة كاملة وبناءة مع الجهات المعنية، في إطار حرصه على الالتزام بالمسارات والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
الإجراءات الأمريكية ما زالت قيد الدراسة
وأشار بنك مصر إلى أن الإجراءات التنظيمية التي تم الإعلان عنها لم تصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي، موضحًا أنها تخضع حاليًا لفترة رسمية مخصصة لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويؤكد ذلك أن ما صدر حتى الآن يأتي في إطار إجراء تنظيمي لم يستكمل مراحله النهائية، وفقًا لما أوضحه البنك في بيانه.
بنك مصر يستعد للتواصل مع الخزانة الأمريكية
ويتولى بنك مصر دراسة البيانات والتقديرات التي تضمنها الإجراء التنظيمي بصورة دقيقة، مع التأكيد على التعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام.
كما يستعد البنك للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، إلى جانب مواصلة التعاون معها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية.
ويعتزم البنك تقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة الزمنية المحددة، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
الإجراء يخص فرع الإمارات فقط
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، بحسب ما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
وأوضح أن هذا الإجراء لا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما لا يشمل أعمال البنك في أي دولة أخرى يوجد له حضور أو نشاط فيها.
استمرار الخدمات المصرفية لعملاء فرع الإمارات
وأكد بنك مصر أن فرعه في دولة الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها.
كما جدد البنك تأكيده على قوة ومتانة مركزه المالي، مشيرًا إلى التزام فرعه في الإمارات بشكل كامل بالوفاء بجميع حقوق العملاء، إلى جانب حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات الصلة.
