أكدت الحكومة مضيها قدماً في استراتيجية تحويل البلاد إلى منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال مشروعات عملاقة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والشراكات الدولية، حيث استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ملامح التطوير الجاري في ميناء العين السخنة والقطاعات المرتبطة به.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
أوضح المتحدث باسم الوزراء، في تصريحاته لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محطة ميناء العين السخنة الجديدة تجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون مع القطاع الخاص. وشدد الحمصاني على أن الدولة لا تبيع أصولها، بل تستهدف عبر هذه الشراكات استقدام الخبرات وجذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة، وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أحدث الأنظمة الرقمية في إدارة الموانئ، وكذلك رفع الكفاءة والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة لضمان أعلى مستويات الأداء.
ربط الموانئ بشبكة النقل متعدد الوسائط
وكشف الحمصاني عن رؤية الدولة لخلق “منظومة نقل متكاملة”، حيث لا يتم العمل على الموانئ البحرية بشكل منعزل، بل يتم ربطها عبر:
شبكة سكك حديدية متطورة: تشمل القطارات العادية وشبكة القطار السريع.
الموانئ الجافة: لتقليل التكدس وتسريع حركة التداول.
المناطق اللوجستية: لتعزيز القيمة المضافة للبضائع والسلع.
تطوير الأسطول البحري المصري ورؤية 2030
أكد المتحدث الرسمي أن ميزانية تطوير قطاع النقل البحري بلغت نحو 300 مليار جنيه، شملت تحديث كافة المحاور. لم يقتصر الأمر على المنشآت فقط، بل امتد ليشمل تحديث الأسطول البحري المصري، وعقد تحالفات قوية مع رواد النقل البحري عالمياً، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة.
