أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن قرارها بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وبموجب هذا القرار، يصبح سعر الفائدة على الإيداع 21%، وعلى الإقراض 22%. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها مؤخراً، مستجيباً لتحسن المؤشرات الاقتصادية.

خفض أسعار الفائدة

شهد العام الجاري تحولات ملموسة في سياسة البنك المركزي تجاه الفائدة، وهي تحولات أثرت بوضوح على الأسواق وأداء الاقتصاد الكلي.

في شهر فبراير الماضي، كانت السياسة المتبعة أكثر تشدداً، حيث أبقى البنك المركزي على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة، وصل فيها سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%. كانت هذه الخطوة جزءاً من جهود مكثفة للسيطرة على التضخم الذي كان قد سجل أعلى مستوياته التاريخية في سبتمبر 2023 عند 38%.

ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع حدة الضغوط التضخمية، بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس. تلتها خطوة مماثلة في أغسطس بخفض 200 نقطة أساس إضافية، ليصل سعر الإيداع حينها إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. وها هو البنك المركزي يستكمل المسار بخفضه الرابع خلال العام الحالي.

تراجع التضخم

جاء قرار خفض أسعار الفائدة متوافقاً مع توقعات الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الذي كان قد رجّح اتجاه البنك المركزي إلى خفض يتراوح بين 1% و 2%، مستنداً إلى عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن القرار السابق للجنة السياسة النقدية في أغسطس، بخفض سعرَي الإيداع والإقراض إلى 22% و23%، كان بمثابة إشارة واضحة لوجود مجال لمزيد من التيسير النقدي.

أبرز المؤشرات الداعمة للقرار:

• تراجع معدلات التضخم: انخفض التضخم الأساسي السنوي ليسجل 10.7% في أغسطس 2025.
• انخفاض التضخم الشهري: سجل التضخم الشهري 0.1% فقط، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بـ 0.9% في الشهر نفسه من العام الماضي.
• استقرار سعر صرف الجنيه: هذا الاستقرار يأتي مدعوماً بتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار في أغسطس.

أكد أبو الفتوح أن استقرار العملة وتزايد تدفقات النقد الأجنبي يمنحان البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات تدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، شدد على أهمية موازنة هذا التوجه بضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار ومراقبة أي ضغوط سعرية قد تنشأ نتيجة للتطورات العالمية.