تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين غداً الخميس، 12 فبراير 2026، نحو مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية أولى اجتماعاتها الدورية لهذا العام. وتأتي هذه الجلسة في وقت حساس وحاسم، لتقرير مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بقرب استمرار دورة “التيسير النقدي”.
تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة
يدخل البنك المركزي اجتماع الغد مدعوماً ببيانات إيجابية لمعدلات التضخم، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير الماضي، نزولاً من 11.8% في ديسمبر 2025. كما سجل التضخم العام للحضر انخفاضاً إلى 11.9%، مما يمنح صانع السياسة النقدية مساحة كافية للتحرك نحو خفض تكلفة الاقتراض.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي الذهب إلى 20.73 مليار دولار بنهاية يناير الماضي
وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها الأخير بنهاية ديسمبر الماضي خفضاً بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة الحالية عند مستويات:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%
عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%
سعر العملية الرئيسية: 20.50%
إجماع “بنوك الاستثمار” على استمرار التيسير
تسود حالة من التوافق بين المحللين وبيوت الخبرة حول التوجه القادم، إذ ترجح استطلاعات الرأي خفضاً يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
توقعت شركة اتش سي خفضاً يصل إلى 200 نقطة أساس.
أشار استطلاع رويترز إلى خفض محتمل بنسبة 1%، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 19%.
اتفقت مؤسسات كبرى مثل سي آي كابيتال وبرايم وثاندر على أن تراجع الضغوط التضخمية والرغبة في تخفيف أعباء فوائد الديون عن الموازنة العامة، تمثل حوافز قوية لاتخاذ قرار الخفض.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يطلق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية
خارطة طريق اجتماعات عام 2026
وفقاً للجدول المعلن، من المقرر أن تدرس لجنة السياسة النقدية وضع الفائدة عبر 8 اجتماعات دورية خلال عام 2026، تبدأ بجلسة الغد (12 فبراير)، وتستمر في مواعيد محددة تشمل أبريل، مايو، يونيو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، وتنتهي في 17 ديسمبر القادم.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القرارات إلى تحقيق مستهدفاته الطموحة للتضخم، والتي تتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من عام 2026، مما يدفع الاقتصاد نحو مرحلة جديدة من النمو المدعوم باستقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص.
