محمد جبران - وزير العمل

قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد أصبح ساري المفعول ابتداءً من اليوم الاثنين، مؤكدا على أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون ستصدر خلال أسبوع.

قانون العمل الجديد

وأوضح وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية، أن القانون قد صيغ بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العمال وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيين، كما تم اتباع هذا النهج في صياغة القرارات التنفيذية عبر حوار مجتمعي واسع.

ونظمت الوزارة أكثر من 21 جلسة تعريفية في مختلف المحافظات، حضرها ما يزيد عن 3000 شخص بهدف نشر الوعي بالقانون الجديد، ما ساهم في فهم القانون الجديد والاستفادة من ملاحظات المشاركين.

إلغاء الفصل التعسفي

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يلغي ما يُعرف بـ الفصل التعسفي، حيث لا يمكن فصل أي عامل إلا بقرار من المحكمة العمالية، وفي حال ثبوت الفصل التعسفي، ستُطبق غرامات صارمة على صاحب العمل.

وأكد جبران أن الهدف من هذه الغرامات هو ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف، وليس مجرد تحصيل الأموال. وأضاف أن الوزارة ستطلق حملات تفتيش شاملة على جميع المؤسسات لمتابعة التزامها بأحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وتنظيم العمالة الأجنبية.

حقوق المرأة في العمل

أوضح “جبران” أن القانون الجديد يعزز حماية حقوق المرأة العاملة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948 بشأن العمل الليلي. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية كانت تمنع عمل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، لكن بروتوكول عام 1990 سمح برفع هذه القيود بشرط موافقة التشريعات الوطنية.

أما بخصوص حقوق الأمومة، فقد أكد الوزير على النقاط التالية:

• إجازة الوضع: تمتد إلى 12 أسبوعا (ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها)، مع حق العاملة في الحصول على إعانة مالية خلال هذه الفترة.
• فترات الرضاعة: يحق للمرأة العاملة الحصول على فترتين يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها.

وشدد “جبران” على أن هذه الحقوق مكفولة لجميع النساء، سواء في القطاع العام أو الخاص، لضمان المساواة الكاملة.

محاكم عمالية متخصصة

من أبرز ملامح القانون الجديد هو إنشاء 38 دائرة قضائية متخصصة ضمن المحاكم العمالية، وهو ما اعتبره الوزير “انتصارًا حقيقيًا” للعمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلى أن هذه المحاكم ستختصر مدة التقاضي إلى 3 أشهر فقط، بعد أن كانت تستغرق سنوات.

وأوضح جبران أنه في حال فصل العامل، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى. يتم استدعاء صاحب العمل للتفاوض، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يُحال الملف مباشرة إلى المحكمة.

ولضمان تحقيق العدالة، أكد الوزير أن المحاكم العمالية ستوفر مستشارين قانونيين مجانًا للعمال غير القادرين على توكيل محامٍ.

علاوة دورية وغرامات رادعة

فيما يخص الأجور، يلزم القانون الجديد أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، مما يزيد من قيمتها.

وختامًا، أشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن أي منشأة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ستواجه غرامات مالية كبيرة تتناسب مع عدد العمال المتضررين.

اقرأ أيضا: النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد الثلاثاء المقبل.. تعرف على أبرز البنود