فريق نشرة القاهرة
مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد
ينتظر مجلس النواب جلسة حاسمة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدراسة تقرير مفصل حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
مشروع قانون العمل الجديد
التقرير، الذي أعدته لجنة مشتركة من “القوى العاملة” و”الشئون الدستورية” و”الخطة والموازنة”، يهدف إلى إصلاحات شاملة تشمل تعريفات قانونية دقيقة وآليات لفض النزاعات العمالية، وسط توقعات بمناقشات مكثفة حول مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى ما يلي:
- تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ودعم مناخ الاستثمار مع ضمان حقوق العمال.
- معالجة آثار جائحة كورونا وظهور أنماط عمل جديدة كالعمل عن بُعد.
- تبني مرونة في سوق العمل، وتعزيز آليات التسوية الودية لتجنب التقاضي الطويل.
- تحديث التشريعات لمواكبة الدستور المصري 2014، مثل حظر العمل الجبري وحماية المرأة والعمالة غير المنتظمة.
- معالجة ثغرات قانون 2003، مثل غموض مصطلحات “الأجر” و”الإضراب”، وعدم فعالية العقوبات الحالية.
- الالتزام بالمعايير الدولية واتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر.
أبرز محاور قانون العمل المقترح
- تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان حقوق العمال وجذب الاستثمارات عبر مناخ عمل مستقر.
- تعزيز آليات التسوية الودية لفض النزاعات العمالية، وتقليل اللجوء إلى القضاء.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما فيها تداعيات جائحة كورونا وظهور أنماط عمل جديدة (كالعمل عن بُعد).
- ربط الأجر بالإنتاجية لتحفيز العمال وطمأنة المستثمرين.
- تحديث التشريعات لسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومعالجة الطعون الدستورية ضد بعض مواده.
- الالتزام بالمعايير الدولية واتفاقيات العمل التي صادقت عليها مصر.
ويستهدف المشروع الجديد لما يلي:
- إصلاحات دستورية وقانونية:
توافق القانون مع دستور 2014، وتنفيذ نصوصه الخاصة بحظر العمل الجبري، وحماية المرأة، والعمالة غير المنتظمة.
معالجة التعارضات مع قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
استناد التشريع إلى أحكام الفقه والقضاء السابقة.
- حوكمة سوق العمل:
تنظيم عمليات التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق.
توفير مرونة في تنقل العمال، ودخولهم لسوق العمل.
تطوير آليات التفتيش لضمان تطبيق القانون، وفرض عقوبات رادعة.
- حماية حقوق العمال:
وضع تعريفات دقيقة لمصطلحات مثل “الأجر”، و”الإضراب”، و”التحرش”، و”التنمر”.
معالجة بطء التقاضي العمالي، وتحقيق عدالة ناجزة.
توفير ضمانات الأمن الوظيفي، والحماية الاجتماعية.
- مواجهة التحديات الحديثة:
التعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
دمج مفاهيم التنمية البشرية، وتعزيز مهارات العمال.
تطوير وسائل حل النزاعات الجماعية بالطرق الودية.
