أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في التوسع نحو برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات التي ساهمت في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن تخصيص742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8% دلالة على الرغبة الحقيقية للقيادة السياسية لمواصلة دعم ومساندة ملايين المصريين تحت مظلة واحدة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأضافت “هلالي”، أن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، ضمن موازنة العام المالى الجديد 2026/2025، تسهم في تخفيف الأعباء على ملايين الأسر التي تعاني من موجات غلاء في الأسعار وتحتاج إلى كل دعم ومساندة من قبل الجهات المعنية حتى تتمكن من العيش بحياة كريمة .
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة توسعت على مدار الأعوام الماضية نحو برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، فقد أطلقت برنامج “تكافل وكرامة” عام 2015، والذى استهدف الأسر الفقيرة، حيث يقدم مساعدات مالية مشروطة بالتعليم والصحة (تكافل)، ومساعدات غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة (كرامة)، موضحة أن البرنامج يشمل ملايين المستفيدين، مع تحديث دوري لآليات الاستهداف والتحقق من الاستحقاق.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في المظلة الاجتماعية للمصريين لن يقتصر فقط على الدعم النقدي والعيني،بل يشمل أيضا توفير الرعاية الصحية وهذا مانراه في الموازنة الجديدة التي أدرجت قرابة 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26% و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
