أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع القطاع الخاص بات من أهم الأولويات في الوقت الراهن، لأنه يُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وله أهمية كبيرة في عدة جوانب، منها تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ الاستثمارات وتدشين المشروعات التي تعود بالنفع على خزينة الدولة وتسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد،فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل نظراً لأنه يعد من أكبر مصادر التوظيف، حيث يوفر ملايين الوظائف، خاصة في القطاعات الصناعية، التجارية، والخدمية.
وطالب “اللمعي”، بضرورة تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج الصناعي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة المختلفة، موضحًا أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025/ 2026»، تخطو خطوات جادة نحو هذا الهدف بعدما صرحت وزارة المالية بأنها ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية، لافتًا إلى أن وجود قطاع خاص قوي يُخفف العبء عن الدولة في توفير الخدمات والسلع، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤشرات الأخيرة التي كشفت عن تراجع الاستثمارات العامة في الربع الثاني من العام المالي، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة، لتستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات مجتمعة، جاءت نتيجة الجهود الرامية من أجل إفساح الطريق للقطاع الخاص، القادر على خلق بيئة أعمال نشطة ومحفزة تُشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصري.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه لابد من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسّن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مشدداً أن القطاع الخاص لا يُلغي دور الدولة، بل يكمله، فالدولة تضع الأطر والسياسات، بينما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتوسع.
