خبير مصرفي: توقعات بخفض الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل لهذه الأسباب

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يترقب القطاع المصرفي والاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 17 أبريل 2025.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة خلال العام الحالي، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة تضع قرار أسعار الفائدة، سواء بالتثبيت أو الخفض، محل نقاش واسع ولكل سيناريو مبرراته القوية، بحسب الخبير المصرفي طارق متولي.

خفض الفائدة 200 نقطة

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أعرب طارق متولي عن توقعه بأن يتجه البنك المركزي نحو تيسير سياسته النقدية عبر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%).

ويأتي هذا التوقع على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار بعض المحروقات والمخاوف المحتملة من عودة الضغوط التضخمية.

واستند الخبير المصرفي في توقعاته إلى عدة عوامل رئيسية:

الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: أوضح متولي أن الفارق الحالي بين معدل التضخم السنوي حوالي 13% وسعر الفائدة المطبق 27.5% لا يزال كبيرًا وإيجابيًا.

ويرى أنه حتى لو ارتفع معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 15% و 17% نتيجة لزيادة أسعار المحروقات، فإن الهامش الإيجابي المتبقي بين 7% و8% يوفر للبنك المركزي مساحة للمناورة وخفض الفائدة دون تعريض هدف استقرار الأسعار للخطر.

مواجهة الركود وتحفيز الاستثمار: أشار الخبير المصرفي إلى حالة التباطؤ الواضحة التي تشهدها الأسواق المحلية.

وربط بين ضرورة خفض الفائدة وبين جهود الدولة، بما فيها جولات الرئيس السيسي الخارجية، لجذب استثمارات جديدة، خاصة من منطقة الخليج.

ويرى أن توفير مناخ استثماري أكثر تحفيزًا عبر خفض تكلفة الاقتراض قد يشجع على توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو سوق الأسهم المصرية.

تخفيف أعباء خدمة الدين العام: أكد متولي أن الموازنة العامة للدولة تعاني من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام، الذي يشهد نموًا كبيرًا، مشيراً إلى أنه يتضاعف تقريبًا كل 3.5 سنوات.

مخاوف التضخم والاضطرابات العالمية

في مواجهة الآراء التي تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة حاليًا، بهدف تقييم التأثير الكامل لزيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وكذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي واحتمالات تصاعد التوترات التجارية وموجة تضخم عالمية، يرى “متولي” أن انتظار الوضوح التام في بيئة دولية دائمة التغير قد يعرقل عملية

اتخاذ القرارات الاقتصادية الضرورية

وأكد أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الوقت الحالي لن يؤثر بشكل كبير على جهود كبح التضخم، ولكنه سيمنح مرونة أكبر للحكومة والقط

اع الخاص لمواجهة الضغوط الاقتصادية

تأثير خفض الفائدة على القدرة الشرائية

كما أكد أن تراجع القوة الشرائية للمواطنين هو أحد الأسباب الجوهرية للركود الحالي في الأسواق، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في تخفيف هذا الركود جزئيًا عبر جعل الشراء بالتقسيط أقل تكلفة للمستهلكين، ما قد يحرك عجلة المبيعات.

وحول احتمالية أن يؤدي خفض الفائدة إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة)، شدد متولي على أن العامل الحاسم في جذب هذه الاستثمارات هو الحفاظ على سعر فائدة حقيقي إيجابي أي سعر فائدة أعلى من معدل التضخم.

وأشار إلى أنه على الرغم من التراجع الأخير في معدل التضخم، فإن أسعار الفائدة في مصر لا تزال من بين الأعلى في المنطقة، وأن الفجوة الكبيرة الحالية بين سعر الفائدة والتضخم تقترب من 10% تمنح البنك المركزي مرونة كافية لخفض الفائدة مع الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.