قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضي رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا ما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها في الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين في إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.

وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام في مصر، خاصة أن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة في اتخاذ قراراتها.

كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة 230 مليونا في حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالي الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا في نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر بـ500 مليون جنيه، ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففي النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.

وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% في الحساب الختامي لعام 2023/2024، ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقتصادية في المستقبل.