البرلمان البرازيلي يمنح الحكومة صلاحية الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

وافق البرلمان البرازيلي على قانون طارئ يمنح حكومة الرئيس لولا دا سيلفا صلاحية الرد على الدول التي تفرض قيودا تجارية على السلع البرازيلية، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

أفادت بوابة “أو جلوبو” البرازيلية، بأن مجلس النواب أقر المشروع بالإجماع في تصويت رمزي، عقب اتفاق مشترك بين المعارضة والحزب الحاكم، ما أدى إلى تأييد مجلس الشيوخ للمشروع بالإجماع.

وقد تم معالجة مشروع القانون في البرلمان الوطني سريعا، بدعم من كتلة الأعمال الزراعية والتحالف المتماسك مع الحكومة.

وكان النص الأصلي قد قدمه العام الماضي أحد أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي، كرد فعل على تصاعد فرض الاتحاد الأوروبي للحواجز البيئية الأحادية الجانبن وتم تعديل مشروع القانون الآن ليشمل أي دولة أو كتلة اقتصادية تعتمد تدابير أحادية الجانب تُضر بالتنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية، وليس مقتصراً على قطاع الأعمال الزراعية.

يسمح النموذج الجديد للبرازيل باعتماد إجراءات مضادة تجارية ودبلوماسية متناسبة عند فرض البلدان أو الكتل الاقتصادية حواجز بيئية غير مبررة على المنتجات البرازيلية.

وستتولى غرفة التجارة الخارجية تنفيذ هذه الإجراءات؛ إذ ينص النص المعدل على إجراء مشاورات دبلوماسية بتنسيق وزارة الخارجية بدلًا من تفعيل الحواجز تلقائيًا، ما يتيح حل النزاعات عبر المفاوضات قبل تطبيق التدابير المضادة.

كما يمكّن النص الجديد للبرازيل من تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية وإعادة تقييم الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات الملكية الفكرية، مما يمنح مرونة أكبر في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وفي أعقاب إعلان ترامب، أصدرت الحكومة البرازيلية بيانا أعربت فيه عن أسفها لإعلان فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، مؤكدة أن القرار يُعد انتهاكًا للالتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية.