أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رويس لامبيرث، قرارا يستهدف إعادة النظر في معاملة السجناء المتحولين جنسيا داخل النظام الفيدرالي للسجون.
معاملة المتحولين جنسيا في السجون
حيث أمر القاضي إدارة السجون الفيدرالية بنقل سجينتين متحولتين جنسيا، تم نقلهما سابقا إلى سجون الرجال، إلى سجون نسائية على الفور، وذلك بعد أن ضُمَّتا إلى قائمة المدعيات في القضية المنظورة بشأن تأثير الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على حماية حقوق المتحولين جنسياً في السجون.
يأتي هذا القرار بعد أن أثار الأمر التنفيذي الذي قلص الحماية المقررة للمتحولين جنسياً جدلاً واسعاً على المستويين القضائي والسياسي، حيث يرى النقاد أن تلك السياسات تعرض السجناء لمخاطر الاعتداء والعنف في بيئة لا تتناسب مع هويتهم الجنسية.
تزويد السجينتين بالأدوية اللازمة
وفي هذا السياق، سلط القاضي لامبيرث الضوء على معاناة السجينتين، اللتين تُعرفان بأسماء مستعارة هما “راشيل” و”إيلين دو”، حيث أفادت الوثائق القضائية أن الحالتين تعيشان في خوف دائم من الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف عقب نقلهما إلى سجون الرجال، كما أمر القاضي بتزويدهما بالعلاج الهرموني الضروري للتعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل خلافات متزايدة بين السلطات القضائية والإدارية حول تطبيق السياسات المتعلقة بحقوق الأقليات، خاصة المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة، فقد واجهت سياسات ترامب انتقادات لاذعة من قبل العديد من القضاة الذين اعتبروا أن تلك السياسات تنتهك الحقوق الأساسية وتفتقر إلى الحماية القانونية الكافية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون في الإدارة التنفيذية تبرير سياساتهم بأنها تسهم في الحفاظ على النظام والأمن داخل السجون، يقف القضاء في وجه هذه الإجراءات دفاعا عن حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة.
وبحسب مختصون في هذا الشأن، فإن القرار الصادر عن القاضي لامبيرث يمثل انتصاراً على مستوى حماية حقوق المتحولين جنسياً في السجون، كما يعكس الصراع المستمر بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة حول قضايا الحقوق والحريات الأساسية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل القانوني في جذب اهتمام وسائل الإعلام والمجتمع الدولي، خاصة مع تزايد مطالبات حقوق الإنسان وإعادة النظر في السياسات التنفيذية التي تخص الأقليات داخل المؤسسات الحكومية.
