أعلنت الهيئة العامة للإحصاء استقرار معدل التضخم في السعودية خلال شهر فبراير 2025 عند 2%، محافظاً على مستواه دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد تراجع نمو أسعار الإيجارات السكنية التي كانت تقود تسارع التضخم.

وأظهرت البيانات أن نمو أسعار الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر مجموعة تأثيراً في مؤشر التضخم، تسارع حيث ارتفع معدل نموها من 0.8% خلال يناير إلى 1% خلال فبراير 2025، مدفوعاً بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%.

وفي المقابل، شهدت إيجارات المساكن، التي تمثل نحو 21% من المؤشر، تباطؤاً في معدل نموها حيث سجلت 8.5% خلال فبراير 2025 وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023، فيما واصلت مجموعة النقل، التي تُعتبر ثالث أكبر مجموعة في احتساب التضخم، انخفاضها للشهر الثامن عشر بتراجع قدره 1.5% خلال فبراير، مدفوعاً بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار انخفاض تكاليف النقل منذ سبتمبر 2023. وتعكس هذه التطورات تباين اتجاهات الأسعار في مختلف القطاعات؛ إذ لا يزال قطاع الإسكان يسجل ارتفاعات ملحوظة رغم التباطؤ، بينما تشهد تكاليف النقل تراجعاً مستمراً، مما ساهم في استقرار معدل التضخم العام في المملكة.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي للأسعار استقراراً نسبياً مع ارتفاع طفيف بلغ نسبته 0.2% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2025، وكانت إيجارات المساكن هي صاحبة التأثير الأكبر في تلك الزيادة، حيث ألقت الإيجارات بظلالها مجدداً على معدلات التضخم في السعودية خلال أول شهور عام 2025 بعد أن أنهى العام الماضي أول تباطؤ منذ منتصف 2024.

كما تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يناير مسجلاً 2% بعد أن أنهت أسعار الإيجارات السكنية تباطؤاً استمر لشهرين متتاليين، حيث سجلت الإيجارات الشهر الماضي زيادة على أساس سنوي بلغت 9.7% وفق بيانات صدرت اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء.

وفيما يتعلق بالأساس الشهري، ظل الرقم القياسي للأسعار مستقرًا نسبياً حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2024، وكانت إيجارات المساكن أيضاً صاحبة التأثير الأكبر في تلك الزيادة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 1.9% خلال عام 2025. ومن بين أبرز بيانات التضخم في السعودية في يناير 2025، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات، الذي يمثل ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر، بنسبة 8% مدفوعة بزيادة أسعار الخضراوات، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.3%، في حين سجلت أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة زيادة بنسبة 21.6%.