صندوق النقد الدولي

دعا وفد من بعثة صندوق النقد الدولي إلى اعتماد خطة إصلاحية مالية موحدة كخطوة أساسية للنهوض بالوضع الاقتصادي المتعثر في لبنان، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون للوفد الذي ترأسه أرنستو راميرز ريغو، في قصر بعبدا، وفقا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأوضح راميرز ريغو خلال اللقاء أن الخطة الإصلاحية المالية الموحدة تشكل إطارًا استراتيجيًا للخروج من الأزمة المتفاقمة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات اللبنانية وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن تطبيق مثل هذه الخطة يُعد بمثابة إشارة قوية على عودة الثقة في مستقبل لبنان، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة المالية في البلاد.

من جانبه، أعرب الرئيس جوزيف عون عن امتنانه لما يبديه صندوق النقد الدولي من اهتمام في مساعدة لبنان على تجاوز تحدياته الراهنة، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات الداخلية يمثل مطلبًا وطنيًا أولاً قبل أن يكون استجابة لضغوط المجتمع الدولي. وأضاف الرئيس عون أن التعاون مع صندوق النقد الدولي لا يهدف فقط إلى معالجة الأزمة المالية، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنافسية تدعم النمو المستدام وتوفر فرص العمل للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة لبنان للتزاماته الدولية، إذ كان قد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل، ومنذ ذلك الحين، دعا الصندوق اللبناني إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي الذي سيتيح تدفق الدعم المالي اللازم. وقد أكدت المصادر الرسمية أن تطبيق الإصلاحات المقترحة لن يساهم فقط في إعادة الثقة في النظام المالي اللبناني، بل سيسهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.

تعتبر الدعوة المقدمة من صندوق النقد الدولي جزءًا من جهود أوسع لإعادة الهيكلة الاقتصادية في لبنان، حيث يعاني الاقتصاد اللبناني من تحديات عدة من بينها ارتفاع معدلات الدين العام، انخفاض قيمة العملة المحلية، وتراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين. وتوضح المصادر الرسمية أن هذه الإصلاحات المالية الموحدة ستشمل سياسات تقشفية مدروسة، وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، مما يتيح للبنان الفرصة للعودة إلى مسار النمو الاقتصادي.

يُذكر أن تبني هذه الخطة الإصلاحية المالية لن يكون مهمة سهلة، إلا أن الدعم الدولي والمحلي يشكلان حجر الأساس لتحقيقها. ويأمل المسؤولون في أن تُحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني تضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية، وفقاً لتصريحات رسمية من رئاسة الجمهورية وصندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات البنك المركزي المصري.. سيطر على التضخم