
طلاب في مدرسة - أرشيفية
قامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة بفتح تحقيق رسمي في حادثة تداولت واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وردت تقارير تفيد بأن مديرة مدرسة خاصة بالهرم تعدت على إحدى الطالبات وأجبرتها على خلع الحجاب، وذلك عقب تقديم والد الطالبة شكوى رسمية للإدارة التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن الواقعة التي حدثت داخل فناء المدرسة شملت توجيه المديرة ضربة للطالبة بـ”القلم”، مما أثار ردود فعل واستياء واسع من أولياء الأمور والمجتمع التعليمي. وأكدت مديرية التربية أنها ستجري تحقيقًا شاملاً للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في مصر لحماية حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية. ففي إطار جهود حماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة، يُعد استخدام العنف الجسدي ضد الطلاب مخالفة صارمة. ووفقًا لأحكام قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، فإن جميع أشكال التعنيف والعنف ضد الأطفال ممنوعة في المدارس، إذ تنص المادة الأولى من القانون على ضرورة حماية الأطفال من أي سلوكيات عنيفة أو عقابية تُنتهك كرامتهم وتؤثر سلبًا على نموهم النفسي والجسدي. وقد أوضحت الجهات الرسمية أن هذا القانون يشكل الأساس القانوني لمواجهة أي ممارسات تعسفية في بيئة التعليم، ويستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لتعزيز حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية صحية، تتماشى مع رؤية الدولة في حماية المكونات الأضعف في المجتمع. كما تؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على متابعة مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها بما يضمن تحقيق العدالة وإرساء مبدأ احترام كرامة الطفل في كافة المؤسسات التعليمية.
في الوقت الذي تنتظر فيه السلطات نتائج التحقيق، يبرز التساؤل حول مدى انتشار مثل هذه الحوادث في المؤسسات الخاصة، مما يستدعي ضرورة مراقبة دقيقة وتطبيق صارم للإجراءات القانونية والتربوية. وتبقى الدعوة قائمة إلى تعزيز التوعية بحقوق الطفل بين المعلمين والإداريين في المدارس، لتكون بيئة التعليم أكثر أمانًا واحترامًا لجميع الطلاب دون استثناء.
من جانبه، أكد عدد من الخبراء في مجال التربية وحقوق الطفل أهمية العمل على توعية الكوادر التعليمية بضرورة اتباع أساليب تربوية حضارية تخلو من أي عنف أو إساءة، معتبرين أن حماية حقوق الأطفال تظل أولوية قصوى في تحقيق جودة التعليم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.