تشهد خدمات البطاقة التموينية في مصر تطورات متتالية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تحديث منظومة الدعم وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مع الاستعداد لإتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية.
خدمات البطاقة التموينية عبر مصر الرقمية
تتيح منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالبطاقة التموينية، بما يساعد المواطنين على إنجاز عدد من الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين.
وتشمل الخدمات المتاحة حاليًا تحديث بيانات المواطن، وتفعيل البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، إلى جانب نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى. كما تتضمن المنصة خدمات فصل أحد أفراد الأسرة من البطاقة، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن عمليات صرف المقررات التموينية.
خدمات تموينية جديدة قيد الإتاحة
تتجه وزارة التموين إلى إضافة مجموعة أخرى من الخدمات الرقمية الخاصة بالبطاقات التموينية، ومن بينها إصدار بطاقة تموينية جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين على البطاقات، وإضافة صرف السلع التموينية للمستحقين للخبز فقط.
وتشمل الخدمات المنتظر إتاحتها أيضًا إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، وإيقاف الفرد لنفسه من البطاقة التموينية، فضلًا عن إيقاف البطاقة بالكامل أو إيقاف أحد أفرادها.
التحول إلى منظومة الدعم النقدي السلعي
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، تتجه الحكومة إلى تطبيق آلية للدعم النقدي السلعي تتيح للمستفيد الحصول على قيمة مالية مخصصة للدعم عبر البطاقة التموينية، بدلًا من اقتصار الاستفادة على كميات محددة من سلع بعينها.
وأوضح رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، هشام الدجوي، أن التصور المطروح لا يعني تسليم المواطن مبلغ الدعم نقدًا، وإنما تخصيص رصيد على البطاقة التموينية يمكن استخدامه لشراء السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها ضمن المنظومة.
وبذلك تتحول البطاقة التموينية إلى وسيلة للشراء وفق قيمة الدعم المستحقة لكل مستفيد، مع منح الأسر مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتها.
توسيع قائمة السلع المدعومة
وتستهدف المنظومة الجديدة توسيع نطاق السلع المتاحة أمام المستفيدين، بحيث لا تقتصر على المنتجات الأساسية المعمول بها حاليًا، مثل الزيت والسكر والمكرونة.
وتشمل التصورات المطروحة إضافة مجموعة أكبر من السلع الغذائية، من بينها اللحوم والدواجن والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول، إلى جانب منتجات أساسية أخرى.
وأكدت الحكومة أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحسين آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، ورفع كفاءة المنظومة، مع توسيع خيارات الأسر المستفيدة، وليس خفض قيمة الدعم.
إدراج اللحوم والدواجن ضمن منظومة الدعم
وتتضمن خطة تطوير الدعم النقدي السلعي توسيع سلة المنتجات التي يمكن للمواطن الحصول عليها باستخدام رصيد الدعم، بما في ذلك اللحوم والدواجن، في إطار إعادة تنظيم آلية الاستفادة من الدعم التمويني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمل بالمنظومة الحالية التي يحصل بموجبها المستفيد على قيمة دعم شهرية مخصصة لشراء السلع التموينية من المنافذ المعتمدة، إلى جانب منظومة الخبز المدعم.
325 جنيهًا للفرد ضمن التصورات المطروحة
وتداولت التصورات الخاصة بمنظومة الدعم النقدي السلعي قيمة تصل إلى 325 جنيهًا شهريًا للفرد، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد يصل إجمالي مخصص الدعم لها إلى نحو 1300 جنيه شهريًا.
لكن هذه الأرقام لا تزال ضمن التصورات والمقترحات المتداولة، ولا تمثل قيمة نهائية معتمدة للدعم النقدي إلا بعد صدور قرار رسمي يحدد القواعد والقيم النهائية للتطبيق.
ويتضمن التصور تخصيص قيمة للدعم بين الخبز والسلع التموينية، بما يسمح للمواطن بالاستفادة من المخصصات وفق احتياجاته الفعلية.
تطوير منافذ التموين
وتتضمن خطة تطوير المنظومة أيضًا تحديث منافذ صرف السلع التموينية وتحويلها إلى منافذ أكثر تنوعًا في المنتجات، بما يشبه المتاجر الصغيرة أو «الميني ماركت».
ويستهدف هذا التوجه توفير اختيارات أوسع أمام المواطنين، وتعزيز المنافسة بين المنافذ، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمة والمساهمة في ضبط أسعار السلع المقدمة للمستفيدين.
