تواصل جهات التحقيق المعنية، اليوم الخميس، استجواب المتهمة سارة خليفة في واقعة جديدة أضيفت إلى سجل اتهاماتها، حيث تواجه اتهاماً مباشراً بحيازة هاتف محمول خلسة داخل مقر احتجازها، في مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للسجون وأماكن الحجز.
تفاصيل ضبط الهاتف وتدابير الترحيل
بدأت الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط هاتف محمول كان بحوزة المتهمة سارة خليفة أثناء تواجدها داخل الحجز. وعقب تحرير المحضر اللازم، قررت النيابة ترحيلها مجدداً إلى محبسها عقب انتهاء جلسة التحقيق الأولية في هذه الواقعة، مع تشديد الإجراءات القانونية حيالها.
سجل حافل من الاتهامات الجنائية
لا تعد قضية “هاتف الحجز” هي الوحيدة التي تلاحق سارة خليفة، حيث تشير التقارير إلى تورطها في ملفات قضائية أكثر تعقيداً، أبرزها:
تجارة المواد المخدرة: تُجرى تحقيقات مكثفة معها بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في السموم المخدرة، وهي القضية التي يترقب الشارع صدور حكم نهائي فيها خلال الأيام المقبلة.
قضية التعدي والاحتجاز: ارتبط اسم المتهمة أيضاً باتهامات سابقة تتعلق باحتجاز مواطن قسرياً في منطقة التجمع وهتك عرضه تحت التهديد وتصويره لابتزازه، وفقاً لإفادات المجني عليه في التحقيقات.
المتابعة الأمنية المستمرة
تأتي هذه التحقيقات الجديدة في إطار الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات الأمنية على المتهمين في القضايا الجنائية الكبرى، لضمان عدم ارتكاب مخالفات إضافية داخل أماكن الاحتجاز، واستكمال كافة جوانب التحقيق القانوني في جميع الوقائع المنسوبة إليها.
