ردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الادعاءات المثارة حول عدم توافق الدواجن المستوردة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جاء هذا الرد في أعقاب تحذيرات أطلقها اتحاد منتجي الدواجن بشأن الشحنات القادمة من الخارج، ما أثار حالة من التساؤل لدى المستهلك المصري حول سلامة ومصدر هذه المنتجات.

رقابة صارمة على الدواجن المستوردة

أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن كافة الواردات من اللحوم والطيور تمر عبر منظومة رقابية مشددة لا تسمح بعبور أي شحنة إلا بعد التحقق من سلامتها صحياً وبيطرياً، والتأكد التام من ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأشار سليمان إلى أن عمليات الاستيراد تتم حصرياً من مجازر دولية معتمدة تخضع لإشراف لجان فنية مصرية متخصصة تتابع تفاصيل الذبح والإنتاج ميدانياً، لضمان مطابقة المنتج النهائي للمعايير الدينية والفنية المتعارف عليها، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بدخول منتجات تمس حقوق المستهلك أو تخالف عقيدته.

موازنة السوق ومواجهة الغلاء غير المبرر

وفي سياق الدفاع عن قرار الاستيراد، كشف رئيس قطاع الثروة الحيوانية أن اللجوء للدواجن المجمدة يمثل “أداة تدخل” حكومية لضبط التوازن في الأسواق ومجابهة القفزات غير المنطقية في أسعار الدواجن المحلية.

ورغم تحقيق نمو في الإنتاج المحلي بنسبة 14% نتيجة الدعم اللوجستي والمادي الذي قدمته الدولة للمنتجين، إلا أن الوزارة أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي زيادات سعرية ترهق كاهل المواطن، مشددة على أن مصلحة المستهلك تأتي على رأس الأولويات بالتوازي مع حماية الصناعة الوطنية.

مخاوف منتجي الدواجن واستنزاف الصناعة

على الجانب الآخر، يتبنى اتحاد منتجي الدواجن وجهة نظر مغايرة، حيث وصف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، التوسع في استيراد أجزاء الدواجن من أسواق مثل أمريكا والبرازيل بأنه “تهديد مباشر” لاستثمارات محلية ضخمة.

ويرى الاتحاد أن هذه الأجزاء تُجمع من مئات المجازر الآلية التي قد لا تلتزم بمعايير الذبح اليدوي والتسمية، معتبراً أن منافسة المنتج المستورد للمحلي في هذا التوقيت تمثل نوعاً من “التجارة غير العادلة” التي قد تؤدي إلى تراجع الإنتاج الوطني واستنزاف العملة الصعبة.