أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن توقف اضطراري لعمليات إزالة الأنقاض ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي.
يأتي هذا القرار الصعب نتيجة النفاد التام لإمدادات الوقود المخصصة للآليات، وتدهور حالة معدات الإنقاذ المتاحة، مما يجعل الاستجابة لنداءات الاستغاثة أمرًا مستحيلاً في الوقت الراهن.
حصيلة الجهود الإنسانية في قطاع غزة
منذ بدء سريان التهدئة في أكتوبر الماضي، بذلت طواقم الإنقاذ جهودًا مضنية لتأمين حياة المواطنين. ووفقًا لبيان رسمي، تمكنت الفرق من التعامل مع الأخطار الإنشائية والكتل الخرسانية المتداعية في نحو 3445 منزلاً ومنشأة كانت تمثل قنابل موقوتة تهدد حياة المارة والنازحين.
ورغم هذه الإنجازات، أكد البيان أن العجز في الإمكانيات حال دون إتمام المهمة، حيث كانت الموارد المتاحة لا تغطي سوى 30% فقط من الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
نداءات استغاثة معلقة ومباني تهدد ساكنيها
كشف الدفاع المدني عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الإنسانية، حيث لا يزال هناك أكثر من 1560 طلب استغاثة عالقًا دون استجابة. هذه النداءات تخص مباني تعرضت لقصف جزئي وما زالت أجزاء منها مهددة بالانهيار المفاجئ فوق رؤوس ساكنيها أو النازحين الذين نصبوا خيامهم في محيطها.
وأوضح الجهاز أن أسباب التوقف تعود إلى:
نفاد البنزين والديزل: مما أدى إلى شلل تام في حركة الشاحنات والآليات الثقيلة.
تهالك المعدات: تلف عدد كبير من الأدوات الهندسية والمعدات اليدوية في مختلف المحافظات.
الحصار القيود: استمرار منع إدخال قطع الغيار والمعدات الحديثة اللازمة لعمليات الإنقاذ.
تحذيرات من كارثة وشيكة ومطالبات دولية
حذر الدفاع المدني من أن آلاف الفلسطينيين يواجهون حاليًا خطر الموت تحت الأنقاض في ظل توقف الخدمات الإنسانية. ودعت المؤسسة الدول الراعية لاتفاق التهدئة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لضمان التدفق الفوري للوقود والمعدات الإغاثية.
يُذكر أن الدفاع المدني كان قد أطلق صرخة تحذير في نهاية نوفمبر الماضي، معلنًا عن تعطل 50% من خدماته، وهو ما ينذر اليوم بتوقف كامل لعمليات البحث والانتشال في حال استمرار الأزمة.
