كشف رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية الجديدة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز الذي تتعرض له البلاد في الموازنة العامة الإتحادية.
وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون العراقية الرسمي، إن مجموع الدين الخارجي هو 10 مليارات و56 مليون دولار والدين الخارجي للعراق هو الأدنى بين دول المنطقة وان الدين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار.
وأضاف أن الوضع المالي في العراق مستقر والإحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار واحتياطي الذهب للعراق ارتفع من 130 إلى 172 طناًويمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين.
وذكر أنه لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجيةوجميع الموازنات التي أقرتها الحكومات العراقية السابقة تتضمن عجزاً مالياً ووضعنا مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد موازنة العام 2026 ولن نذهب إلى الموازنات الثلاثية بعد الآن.
وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004 وعدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألفا و عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين مليونان و960 ألفاً وتخصيصات الحماية الإجتماعية بلغت 6 تريليون دينار سنوياً و43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية وهناك 4 ملايين و500 ألف إسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية.
وأردف: أجرينا إصلاحات مهمة لخفض النفقات والهدر المالي وهناك من يرفض التنظيم المؤسسي لأنه يعتاش على الفوضى وعملنا على إعادة تفعيل النظام الضريبي بالشكل الذي لا يلحق ضرراً بالمواطنين، و أن الحكومة تمكنت من خفض الفجوة في سعر الصرف وتمكنا من خفض مؤشر التضخم من 5ر7% إلى 7ر2%.
