البنك المركزي المصري

في خطوة تهدف لتعزيز السيولة المحلية وإدارة احتياجات التمويل الحكومي، يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية بإجمالي قيمة يبلغ 90 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لتغطية الفجوة في الموازنة العامة للدولة وسداد الالتزامات المالية قصيرة الأجل المستحقة.

تفاصيل طرح أذون خزانة

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ينقسم الطرح المعلن إلى شريحتين رئيسيتين تلبيان متطلبات تمويلية مختلفة:

• الشريحة الأولى: تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه بأجل استحقاق يمتد إلى 182 يومًا (ستة أشهر).

• الشريحة الثانية: تبلغ قيمتها 55 مليار جنيه بأجل استحقاق يمتد إلى 364 يومًا (عام كامل).

يُعد هذا الطرح جزءًا محوريًا من برنامج وزارة المالية الفعّال لإدارة الدين العام، والذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية لضمان تلبية المتطلبات التمويلية وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي.

أسعار العائد والنمو الاقتصادي

يتزامن الطرح الجديد مع متابعة دقيقة للمؤشرات النقدية والاقتصادية في البلاد. وكانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت في اجتماعها السابع لهذا العام، بتاريخ 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على مستويات أسعار العائد الرئيسية دون تغيير، وذلك كالتالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%.

• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%.

• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.5%.

• سعر الائتمان والخصم: 21.5%.

ارتفاع معدل النمو وانتعاش القطاعات الحيوية

أشارت التقديرات الأخيرة للبنك المركزي إلى تحقيق ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه.

ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في عدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها: الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع التجارة، قطاع السياحة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الناتج في الاقتراب من طاقته القصوى، والتي من المتوقع بلوغها بحلول نهاية السنة المالية 2025/ 2026.