وزير المالية أحمد كجوك
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المجتمع الضريبي في مصر.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أوضح وزير المالية أن المرحلة القادمة ستشهد طرح تفاصيل “الحزمة الثانية” للحوار المجتمعي الواسع، للاستفادة من كافة الأفكار والمقترحات المطروحة. والهدف الأساسي من هذه الحزمة هو تلبية متطلبات المستثمرين، وترسيخ مبدأ الشراكة والدعم مع جميع الممولين، سعياً لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.
دعم الملتزمين وتبسيط النظام الضريبي
أشار الوزير إلى النجاح الذي تحقق بالشراكة مع الأطراف المعنية في “الحزمة الأولى”، مؤكدًا استمرار العمل بـالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وفي سياق تحفيز الانضمام للنظام، يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم أول 100 ألف ممول، كما يتم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال على الدخول في المنظومة الضريبية الرسمية لدعم توسعهم ونموهم.
مزايا للممولين الملتزمين
تستهدف “الحزمة الثانية” تقديم الدعم لـ “شركاء النجاح” من الممولين الملتزمين، عبر عدد من المزايا المبتكرة، تشمل:
استحداث “قائمة بيضاء” و “كارت تميز”: لتمييز الملتزمين ضريبيًا.
أولوية وحوافز إضافية: في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة “رد ضريبة القيمة المضافة”: لتبسيط وتيرة الإجراءات وتوفير السيولة.
سرعة رد الضريبة: خلال أسبوع واحد للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المستردة.
وفي هذا الصدد، لفت كجوك إلى أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تم ردها في العام المالي 2024/2025 وصل إلى 7.2 مليار جنيه، محققًا معدل نمو لافت بلغ 151%، مع خطط لزيادة هذا الرقم.
إنهاء المنازعات وتحسين اللجان
اقترح الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع التركيز على تحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان إيجاد حلول سريعة للمشكلات العالقة. كما أعلن عن تعديل تشريعي يسمح بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة داخل مصر.
تيسير رقمي شامل وتعديلات تشريعية داعمة
كشف وزير المالية عن خطط لإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، بالتعاون مع شركة “إي. تاكس”، تبدأ من القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات.
كما تم الإشارة إلى جملة من التعديلات والإجراءات التشريعية لتبسيط وتحفيز النشاط الاقتصادي:
نظام الضريبة القطعية والنسبية: تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و 2024 من هذا النظام.
تحفيز البورصة: التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي.
مزايا لقيد الشركات: منح مزايا ضريبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز قيد الشركات في البورصة لمدة 3 سنوات.
منصات إلكترونية: إطلاق منصة إلكترونية لـ “شراكة الثقة” ومنظومة لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بشكل أسرع.
تسهيلات التصرفات العقارية: إطلاق تطبيق للهاتف المحمول للتصرفات العقارية، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة.
استرداد الأرصدة: إمكانية استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي، والسماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة.
الخدمات المُصدَّرة: إصدار دليل إرشادي لتوضيح المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة.
تسهيل تأسيس الشركات: تعديل تشريعي للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات التأسيس.
العدالة الضريبية ودعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الوزير على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يشمل تسهيل إجراءات الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف للممولين الملتزمين. كما شملت الإجراءات دعم الشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية من خلال:
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي.
استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد “عوائد القروض”.
كما أُعلن عن تعديل تشريعي جديد يقضي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت. وأخيراً، أشار الوزير إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات لوازم الغسيل الكلوي، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الطبية إلى 4 سنوات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
