رئيس الوزراء ووزير الإسكان في الإسكندرية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم بمدينة الإسكندرية؛ العاصمة الثانية لمصر، لافتا إلى أن الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيداً بأحد المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل.

ولفت «مدبولي» إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الإسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً تقديره لهذه الفكرة الجيدة، ومشيراً إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية، بأن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبراً أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها 6 ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من أكبر المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماعه بديوان عام المحافظة في مستهل الزيارة، شهد أيضا عرض كل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسها محاور الطرق التي وجه بتنفيذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفتح شرايين للتنمية داخل مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية عرض، خلال الاجتماع، المحاور التي تنفذها المحافظة نفسها، وكذلك التي تنفذها وزارة النقل، وأيضاً التي تنفذها وزارة الاسكان.

وتطرق لمشروعات وسائل النقل الجماعي مثل مترو أبو قير وترام محطة الرمل، والأتوبيسات الكهربائية التي يتم تشغيلها، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض ما يتم على الأرض في هذا الملف، مشيراً إلى أن المحافظ طلب الإسراع بموضوع تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، كما أكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على هذا التوجه وجرى بالفعل الانتهاء من تحويل عددٍ من تلك الحافلات، مع العمل حالياً على إكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطرق والمحاور الكبيرة الجاري تنفيذها بالإسكندرية، وهي ما تم مشاهدته خلال الجولة الميدانية اليوم، حيث تم إنجاز عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، إلى جانب مشروع تطوير وتوسيع الكورنيش الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات سيتم الحد من الأزمات المرورية التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية طوال عقود مضت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه المشاريع تُقدَّر بالمليارات من الجنيهات، مشددًا على أن التحدي الرئيسي في تنفيذها يتمثل في المحافظة على استمرارية الحركة المرورية داخل المدينة دون إغلاقها بالكامل، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الحيوية لمدينة الإسكندرية التي لا تحتمل توقف حركة المرور أو إغلاق محاور طرق بأكملها.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال تصريحاته، أنه قام بجولة تفقدية شملت محور محمد نجيب وشارع 45، مشيرا أيضاً إلى زيارته لمركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة ومركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، موضحًا أن المركز شهد عملية تطوير بدأت منذ عام 2020 واستمرت حتى اكتمل العمل به اليوم، كما أفاد بأن هذه المراكز المتخصصة لا تقتصر خدماتها على سكان مدينة الإسكندرية فقط، بل تمتد لتشمل المحافظات المجاورة أيضًا.

وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتوجيه السيد رئيس الجمهورية بسرعة ترميم الواجهات والمباني السكنية الواقعة على كورنيش الإسكندرية، حيث أكد أنه تم البدء فور تلقي التوجيه بإسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الترميم، مع وضع خطة زمنية محددة للانتهاء منها، مضيفاً أنه كلف وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بالعمل كذلك على تطوير العقارات ذات الطابع التاريخي والتراثي في المدينة بشكل شامل، بدءًا من منطقة محطة الرمل وصولاً إلى قلعة قايتباي، وذلك على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، نظرًا لأن هذه المنطقة تحمل قيمة كبيرة من الناحية التراثية والمعمارية تعادل قيمة القاهرة الخديوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الثانية تتمثل فيما نواجهه من انهيار العقارات القديمة الموجودة بالمحافظة، حيث نشهد بشكل دائم انهيارا جزئيا أو كليا لواحد على الأقل من العقارات القديمة، والتي صدر لها قرارات إزالة من المحافظة، ولكن لم تنفذ نظراً لظروف ترتبط بأنها من الملكيات الخاصة مع رفض الشاغلين لها الخروج منها لعدم وجود بديل، وتحدث عدد من المشكلات فى هذا الصدد، مضيفاً أنه على الرغم من تدخل المحافظة بصورة فورية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن هناك استمرارا فى انهيار مثل هذه العقارات القديمة، وهو ما يتطلب حلاً شاملاً لهذا الأمر.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر فى هذا الشأن، بأن يتم حصر العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة بالكامل، حتى نتمكن من تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات الآيلة للسقوط بالاسكندرية، وذلك على غرار المبادرة التي وجه بها الرئيس السيسي، بضرورة وجود وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحاً أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة مماثلة على أرض محافظة الإسكندرية لإنشاء وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم والإزالة، والصادر لها قرارات هدم من المحافظة نتيجة لعدم السلامة الإنشائية.

وأضاف أنه سيتم عرض تصور كامل من جانب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ الإسكندرية حول هذه المبادرة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الوحدات المطلوبة فى إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب ساكني العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية الصادر لها قرارات هدم، والتي يصل عددها إلى 7500 عقار، موضحا أن هذا المشروع سيعد جزءا من مبادرة الرئيس السيسي لتطوير المناطق القديمة بمحافظة الإسكندرية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمركز السيطرة والطوارئ الخاص بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذه المنظومة تدار بأعلى درجة من الاحترافية بمدينة الإسكندرية، موضحا أننا لمسنا التحرك السريع لمختلف أطقم المحافظة مع الشركات، للتعامل مع أزمة العاصفة التي حدثت مؤخرا، وهو ما مكن من تجاوز هذا الحدث الاستثنائي الكبير.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بضرورة الإسراع في تنفيذ باقي مراحل شبكات الأمطار، وذلك بالنظر للمردود الإيجابي المتحقق من إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الشبكة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى جهود الدولة لحماية الشواطئ، وحماية الإسكندرية من خطر التعرض للغرق نتيجة ارتفاع منسوب البحر، لافتا إلى أن المواطن السكندري يتساءل دوما عن أهمية الأعمال التي تتم على كورنيش الإسكندرية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لها هو حماية المدينة من خطر ارتفاع منسوب البحر الذي تسببه التغيرات المناخية، ولذا بادرت الدولة بإنشاء كل هذه المصدات، لحماية الشواطئ والمدينة من هذه الأخطار.

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير للقائمين على كل المشاريع الجارية حالياً في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه وجه بإسراع الخطى في تنفيذها لتدخل الخدمة في أسرع وقت وتعود نتائجها بالايجاب على المواطن السكندري.