
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
استعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إضافة إلى مشروع قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات السياق.
دوافع تعديل قانون الرياضة
أوضح حسين أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن مجموعة من التحديات والسلبيات، مثل تضارب النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة لدى الجهات الإدارية، بالإضافة إلى الأزمات والصراعات داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات لبعض مواد القانون.
تعزيز دور الرياضة
تقوم الفلسفة العامة لمشروع القانون على:
تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقاً للمواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة؛ حيث يضمن استقلال الهيئات الرياضية حسب الميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (من خلال الجهات الإدارية) سلطات رقابية محدودة للالتزام بالقانون ومنع الانحراف دون المساس بالاستقلال الرياضي.
معالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة للنصوص الحالية، بهدف استقرار المنظومة الرياضية وتجنب أزمات مستقبلية.
الأهداف الرئيسة لمشروع القانون
بحسب ما أورده رئيس لجنة الشباب والرياضة، يهدف مشروع التعديل إلى:
توسيع صلاحيات الجهات الإدارية:
منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
تمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية.
منح صلاحية دمج الأندية المتعثرة لضمان الكفاءة التنظيمية.
إصلاح النظام المؤسسي:
تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي.
وضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارة الأندية.
إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
تعزيز النزاهة والشفافية:
تعزيز مكافحة المنشطات.
إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال.
وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي للحدّ من التعصب.
تشجيع الاستثمار الرياضي:
السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادي صحية وفق قانون الشركات.
خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الرياضي الخاص.
الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية:
تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
منح وزير التعليم سلطة تحديد حوافز التفوق الرياضي.
ضمان سلامة الجماهير والمنشآت:
إدراج مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
التطوير العلمي للرياضة الوطنية:
إنشاء مركز بحوث رياضية لإعداد الدراسات والاستراتيجيات التنموية لخدمة الرياضة المصرية.