أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وشركة متهمين بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات وغسل المليارات من مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل برامجها النووية والصاروخية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشبكة التي فرضت عليها العقوبات كانت تعمل مثل نظام “الظل المصرفي” والذي يشمل شركات واجهة في أماكن مثل هونج كونج والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن الهدف كان تجاوز العقوبات القائمة وتغطية مصدر عائدات النفط وتوجيه الأموال إلى مشاريع مرتبطة بالجيش.

وتجمد العقوبات الجديدة أي أصول مقرها في الولايات المتحدة للكيانات المستهدفة وتمنع المواطنين الأمريكيين من القيام بأعمال تجارية معها. وتعقد هذه التدابير أيضا قدرة الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات على العمل على المستوى الدولي، وخاصة في المعاملات التي تشمل الدولار الأمريكي.

وتجري واشنطن وطهران حاليا مفاوضات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. ومن جانبها، “تصر طهران على أن أنشطتها النووية لأغراض مدنية فقط”.

وقد حذر ترامب من أن العمل العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة إذا فشلت الدبلوماسية.