ولي العهد السعودي يوجه بتوفير قطع أراضي للمواطنين بالرياض.. 1500 ريال للمتر

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري وضبط ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق، وذلك استنادًا إلى الدراسات التي أعدتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

قرارات ولي العهد السعودي

جاءت هذه الخطوة في ظل الملاحظات المتزايدة حول الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي والإيجارات بمدينة الرياض خلال السنوات الماضية، ما دفع القيادة إلى البحث عن حلول تضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا القطاع الحيوي.

تضمنت الإجراءات المُعلنة رفع الحظر عن التصرف في بيع وشراء وتقسيم وتجزئة الأراضي، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات الخاصة بالأراضي الواقعة شمال العاصمة.

تنظيم السوق العقاري

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الجهات المسؤولة إلى تحفيز الحركة في السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنظيمًا، ما من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار وإتاحة فرص أكبر للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

كما تم الكشف عن خطة طموحة ضمن برنامج التنمية العقارية، حيث ستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

سعر المتر للأراضي

وستُقدم هذه الأراضي بأسعار تنافسية لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لتستهدف بشكل خاص المواطنين المتزوجين أو أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، وذلك شريطة عدم امتلاكهم لأي ملكية عقارية سابقة.

بالإضافة إلى ذلك، وُضعت سلسلة من الضوابط الصارمة، من بينها منع بيع أو تأجير أو رهن هذه الأراضي أو التصرف بها بأي شكل خلال عشر سنوات، باستثناء الرهن الذي يُستخدم لتمويل بناء المشروع؛ وفي حال عدم بدء البناء خلال هذه الفترة، تُعاد الأرض لصاحبها مع استرداد قيمتها.

ومن جهة أخرى، سيتخذ النظام إجراءات تعديلية عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق شفافية أكبر في تسعير الأراضي.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

كما أُمرت الجهات المختصة بإصدار تعليمات تنظيمية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتوفير بيئة سكنية مستقرة.

ولضمان متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة رصد أسعار العقارات في العاصمة وإعداد تقارير دورية تُقيّم تأثير هذه الإجراءات على السوق.

هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك قائم على أسس العدالة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي كجزء من هذه الاستراتيجية.