الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلنت وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة الأجور وتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

زيادة الأجور والمعاشات

وتهدف الحزمة الجديدة إلى تخفيف الأعباء المعيشية للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية، وكذلك زيادة الأجور والمعاشات وتقديم دعم نقدي مباشر وتحفيز المشروعات الصغيرة.

دعم نقدي في شهر رمضان

ضمن الخطوات الأولى، ستستفيد أكثر من 10 ملايين أسرة تمتلك بطاقات التموين من مساندة نقدية تتراوح بين 125 جنيها شهريا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيها للبطاقات التي تشمل فردين أو طفلين. ويستمر الدعم طوال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يسهم في تغطية الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.

برنامج تكافل وكرامة

كما أعلن وزير المالية عن زيادة دائمة بنسبة 25% للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي يشمل 5.2 مليون أسرة، إلى جانب منحة رمضانية قدرها 300 جنيه لكل أسرة. كما سيبدأ تطبيق الزيادة من أبريل 2024، مع إنشاء صندوق تمويلي جديد بقيمة 10 مليارات جنيه يهدف إلى دعم المشروعات الشبابية وتأهيلهم لسوق العمل.

تعزيز القطاع الصحي

وفي القطاع الصحي، تم تخصيص مبالغ لتغطية الحالات الحرجة التي تصل إلى 60 ألف حالة، لتسريع إجراءات العمليات الجراحية الطارئة وتوفير علاجات على نفقة الدولة.

دعم العمالة غير المنتظمة

شملت الإجراءات تقديم منح نقدية بقيمة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنوياً لكل عامل غير منتظم مسجل، إلى جانب دعم الفلاحين من خلال زيادة أسعار شراء المحاصيل وتخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لتعزيز زراعة القطن وتوفير المستلزمات الزراعية.

زيادة المعاشات

شهدت الحزمة إعلانا عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو 2025، مع منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين وبالإضافة إلى علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه للعاملين في الدرجات الدنيا، كما ستشهد المعاشات زيادة بنسبة 15% مع بداية العام المالي الجديد.

استثمارات في التعليم والصحة

في إطار دعم القطاعات الحيوية، تم تخصيص 500 مليون جنيه لتعزيز جودة التعليم، وتقديم دعم إضافي لمنظومة الحصة التعليمية، كما تشمل الإجراءات تعيين كوادر طبية جديدة وتخصيص مخصصات مالية لتطوير بنية المستشفيات التحتية.

ضمان استقرار الاقتصاد

تضمن البيان تخصيص 85 مليار جنيه لتغطية نفقات زيادة الأجور والمعاشات ودعم الجهات خارج الموازنة، ما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين مستويات المعيشة والحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي للدولة.

وتعد هذه الحزمة نقلة نوعية في سياسات الدعم الاجتماعي بمصر، إذ تجمع بين الدعم النقدي المباشر، وزيادة الرواتب والمعاشات، والاستثمار في القطاعات الأساسية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030.