وزير المالية أحمد كجوك

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل حاليا على إطلاق مبادرات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتشمل مبادلة الديون باستثمارات، إلى جانب صياغة سياسات تدعم النمو وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

جرى ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور مسؤولين من بنوك بريطانية ودولية وممثلين عن القطاع المالي والاستثماري العالمي.

ولفت الوزير إلى أن استراتيجية الحكومة تتّكئ على بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين، من خلال تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

كما أوضح أن هناك إصلاحا هيكليا شاملا يركز على تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية داخل المصالح الحكومية، لما يعود بالنفع المباشر على المستثمرين والممولين. وبيّن أن التغيير لا يقتصر على وضع السياسات فقط، بل يمتد عبر التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.

وفيما يخص تسهيل بيئة الأعمال، كشف الوزير التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بغرض تسريع الإفراج وتقليل التكاليف على المستثمرين.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تضع ضمن أولوياتها دعم النمو والصناعة والتصدير، فضلاً عن دعم رواد الأعمال. وشدد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات خلال العام الماضي تؤكد ذلك، إذ حققت الصادرات زيادة بنسبة 33%، ونمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما أن قطاع التصنيع يتعافى بقوة ويمهد لنمو مستمر، بينما يواصل قطاع السياحة تسجيل أداء جيد