فريق نشرة القاهرة
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم الثانوي، أقرّ المشرّع تعديلات جديدة على قانون التعليم، تضمنت إدراج نظام البكالوريا الدولية كمسار رسمي إلى جانب الثانوية العامة.
نظام البكالوريا الدولية
يأتي نظام البكالوريا الدولية باعتباره مسارًا إضافيًا في المرحلة الثانوية، تتميز بالإرادة الحرة في الاختيار وبدون رسوم.
تُمنح للطالب شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة بعد إتمام ثلاث سنوات من الدراسة.
يُسمح بالالتحاق من بين الطلاب الدارسين بعد حصولهم على شهادة إتمام التعليم الأساسي، مع منع التحويل بين هذا النظام وأنظمة الثانوية الأخرى خلال السنوات الدراسية.
سيتم تحديد معايير ترخيص المدارس الخاصة لتدريس هذا النظام عبر قرار من مجلس الوزراء، بينما يتولى وزير التربية والتعليم — بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي — وضع شروط قبول الطلبة.
هيكلة التعليم قبل الجامعي
يمتد التعليم قبل الجامعي لـ12 عامًا، موزّعة على 9 سنوات أساسية (6 ابتدائي + 3 إعدادي)، تليها 3 سنوات ثانوية.
وتشمل المسارات الثانوية: الثانوية العامة، الفني، التكنولوجي، والبكالوريا الدولية.
كما نصت التعديلات على أن تستمر مرحلة التعليم التقني المتقدم لمدة 5 سنوات، بينما يتراوح التعليم المهني بين سنة وسنتين بحسب البرنامج.
تعزيز الجودة وتحقيق العدالة
شجعت التعديلات حرية اختيار النظام المناسب لكل طالب، دون خلل في نوعية التعليم.
أضافت بندًا يقضي بتخصيص ما يصل إلى 20% من درجة نهاية التعليم الأساسي لأعمال السنة، بهدف تقليل التغيب وتحفيز الطلاب على المشاركة المستمرة.
أكدت أيضاً على مجانية التعليم ومنعت الجهة التنفيذية من رفع رسوم الامتحانات بشكل متكرر، حمايةً للعدالة الاجتماعية.
ضمان التساوي في فرص القبول الجامعي
ألزم القانون الجهات التعليمية بمراعاة نسب المقبولين للجامعات من جميع الأنظمة الثانوية، لضمان تكافؤ الفرص بين خريجي “الثانوية العامة” و”البكالوريا الدولية”.
اقرأ أيضا:
برلماني: نظام البكالوريا يراعي مصلحة الطالب.. وهذا موعد تطبيقه
