وافق البرلمان الإيراني مبدئيا على إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي للتجارة النفطية، وينتظر القرار النهائي مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يأتي ذلك بحسب ما ذكرته قناة “برس تي في” الرسمية التي أكدت أن القرار غير نهائي رغم التصويت البرلماني.

يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات عقب ضربات أمريكية على منشآت نووية إيرانية، حيث أكد القائد بالحرس الثوري إسماعيل كوثري أن إغلاق المضيق خيار مطروح، مشيرا إلى تنفيذه إذا تطلبت الظروف الأمنية ذلك.

وفي ذات السياق، حذر خبراء اقتصاد من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، ووصفوا القرار بـ”ورقة ضغط استراتيجية” لطهران.

ويمر عبر مضيق هرمز 20 مليون برميل نفط يوميا، تمثل 20% من الإمداد العالمي، وتعتمد عليه دول الخليج بنسبة 90% لتصدير نفطها. كما أن بدائل النقل محدودة، مثل خط أنابيب البحر الأحمر بطاقة 2.6 مليون برميل فقط. وهذا لا يكفي لتعويض إغلاق المضيق.

وبحسب خبراء، فإن إغلاق مضيق هرمز قد يتسبب في رفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يؤدي إلى تضرر عدد من الدول تعتمد 84% من وارداتها على المضيق، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، كما أن دول أوروبا والولايات المتحدة ستتأثر بارتفاع الأسعار عالميا، حيث تستورد أمريكا 700 ألف برميل يوميا عبر المضيق.

ومن المتوقع أن تواجه مصر ضغوطا مالية كدولة مستوردة للطاقة، حيث تستورد 30% من احتياجاتها البترولية.

وفي ذات السياق، ارتفع خام برنت 10% منذ بداية يونيو الجاري، ليصل 77 دولارًا، كما تشهد الأسواق تسارعا في العقود الآجلة تحسبا لأزمات مستقبلية.