أطلق الفريق القانوني لـ كيليان مبابي هجوماً قانونياً في محاولة لإنهاء النزاع الجاري بين اللاعب الفائز بكأس العالم وناديه السابق باريس سان جيرمان، مطالباً إياهم بدفع 55 مليون يورو كرواتب متأخرة.

ويزعم محامو مبابي أنهم قدموا طلباً لمحكمة باريس لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرين إلى أن المحكمة منحت الموافقة على حجز المبلغ بشكل احترازي من الحسابات البنكية للنادي، وقد جرى ذلك اليوم الخميس، مع تحديد جلسة قضائية جديدة في 26 مايو/أيار المقبل.

وأشار الخبير القانوني توماس كلاي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة نزاع تجاوزت العام، حيث تعتبر القضية مهددة بتصعيد قانوني إذا لم تُحل المفاوضات بالطريقة السلمية. وفي هذا السياق، دعت المحامية الرئيسية للمبابي، دلفين فيرهايدن، وزيرة الرياضة الفرنسية للتدخل في الأمر، معتبرةً قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم – الذي رفض قبول استئناف مبابي – قراراً غير مبرر. وأوضحت فيرهايدن نيتها التقدم بطلب لدى الاتحاد الأوروبي (يويفا) للنظر في هذه القضية، مشيرةً إلى أن النادي ينتهك التزاماته المالية فيما يخص صرف الرواتب، مما قد يؤدي إلى فقدانه لرخصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيدت لجنة الاستئناف قراراً يلزم سان جيرمان بسداد الرواتب المتأخرة التي يدعي مبابي أنها مستحقة له عن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى جزء من مكافأة الولاء. ويذكر أن مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد أن سجل رقماً قياسياً بلغ 256 هدفاً خلال سبع سنوات مع نادي العاصمة الفرنسية، لم يحظَ بترحيب واسع عند مغادرته؛ إذ شهدت مبارياته الأخيرة مع سان جيرمان موجة من الاستهجان الجماهيري.

وفيما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين مبابي وباريس سان جيرمان، أفاد النادي بأن الاتفاق الشفهي السابق بين الطرفين – الذي تضمن تنازله عن المكافآت مقابل عودته للفريق – لم يعد محل قبول لدى اللاعب الذي شعر بخيبة أمل نتيجة عدم الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتعاقد مع لاعبين أساسيين. كما نُقلت تقارير عن كون مبابي كان منزعجاً من عرض النادي له أثناء تجديد عقده، إذ تم الكشف عن قميص يحمل الرقم 2025 رغم أن عقده كان صالحاً حتى عام 2024 مع خيار تمديد موسم إضافي. وفي يونيو/حزيران 2023، أعلن مبابي مفاجئاً للنادي بأنه لن يُفعّل خيار التجديد، مما وضع سان جيرمان في موقف حرج كان عليه بيع اللاعب لتجنب خسارته مجاناً عند انتهاء عقده.

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة قد بلغت ذروتها عندما تم استبعاد مبابي من جولة تحضيرية للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، واضطر للتدريب مع العناصر البديلة، رغم أن إدارة سان جيرمان صرحت بترجيح بيع اللاعب على تركه يرحل مجاناً في العام المقبل، إذ رفض مبابي عرض انتقال قيمته 300 مليون يورو إلى نادي الهلال السعودي.

وأعلن الفريق القانوني لمبابي اليوم الخميس عن نيتهم رفع دعوى قضائية ضد سان جيرمان بتهمة المضايقة والتضييق على حقوق اللاعب، كما سيبدؤون إجراءً قانونياً آخر أمام محكمة مختصة بالتعاقدات بين العاملين وجهات العمل، في حين رفع مبابي ووالدته دعاوى قضائية منفصلة بسبب التعليقات الإساءة التي انتشرت على الإنترنت.