أصدرت الحكومة الكويتية اليوم مرسومًا بقانون يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97 مليار دولار) كحد أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. يتيح هذا المرسوم إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه لمدة 50 سنة من تاريخ العمل به، مما يوفر إطارًا قانونيًا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
أوضحت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، أن هذا القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إمكانية التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة. وأضافت أن هذا النهج الاستراتيجي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
يأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وأكدت الوزيرة أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
