في خطوة أثارت جدلا واسعا، قامت السلطات في تركيا باعتقال عدد من الصحفيين من منازلهم، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد جاء الاحتجاز بعد أن حكمت محكمة تركية بحجز الإمام أوغلو انتظارا لمحاكمته بتهم فساد، وهي تهم ينفيها قائلاً إنها اتهامات ملفقة ذات دوافع سياسية.
تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها تركيا منذ يوم اعتقال الإمام أوغلو هي الأكبر منذ أكثر من عقد، إذ شارك في الشوارع مئات الآلاف من المواطنين، فيما أفادت مصادر موثوقة – منها وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس – بأن عدد المعتقلين قد تجاوز الألف شخص، بينهم ما لا يقل عن ثمانية صحفيين تم اعتقالهم بتهم نشر منشورات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى أن السلطات حددت أكثر من 260 حساباً على الشبكات الاجتماعية تتهمها بنشر محتوى يُعدّ انتهاكاً للنظام العام، فيما لاقت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل نقابات الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبرها محاولة لتقييد حرية التعبير وعرقلة الحق في الوصول إلى المعلومات.
كما أفادت تقارير من وكالة سي إن إن والعربية أن الحكومة قد شنت حملة صارمة لتعقب المشتبه فيهم بين ناشطي وسائل الإعلام والمعارضة، في ظل أجواء من التوتر السياسي يشهدها البلد. ويضيف مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يتزايد فيه الانتقادات الدولية بشأن تراجع معايير الديمقراطية واحترام حكم القانون في تركيا، خاصةً بعد استخدام السلطات قوانين الطوارئ للحد من حرية التجمع والنشر.
وفي ظل هذا السياق، يواصل المواطنون والمسؤولون في صفوف المعارضة مطالباتهم بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين ووقف ما يُعتبره مراقبون دوليون محاولات لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد حرية الإعلام في تركيا.
