تتوقع مصر تدفقا يوميا يتراوح بين 800 و900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي كرونوس وأفروديت القبرصيين، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي.

تدفقات الغاز من حقلي كرونوس وأفروديت

وأوضح المصدر، أن المرحلة الأولى ستشهد وصول 400 مليون قدم مكعب يوميا من حقل كرونوس، الواقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، مع بدء التشغيل في منتصف عام 2027، يليها زيادة تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا من حقل أفروديت بعد عامين أو ثلاثة.

وقد تم توقيع اتفاقيات استراتيجية بين مصر وقبرص في منتصف الشهر الماضي لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في خطوة محورية ضمن جهود القاهرة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي خلال العامين الماضيين.

إسالة الغاز القبرصي في إدكو ودمياط

وبموجب الاتفاقيات، سيتم نقل الغاز المنتج من حقلي كرونوس وأفروديت إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتعزيز شراكاتها مع الدول المجاورة لتعويض تراجع إنتاجها المحلي، خاصة بعد أن أدت أزمة العملة الأجنبية إلى عرقلة سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية ما أثر سلبا على الاستثمارات في الحقول النفطية.

ويقدر احتياطي حقل أفروديت، الذي تم اكتشافه عام 2011، بحوالي 4.4 تريليون قدم مكعب (125 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، رغم أنه لم يدخل بعد مرحلة التطوير. وتملك شركة شيفرون قبرص حصة تشغيلية تبلغ 35% في الحقل، إلى جانب شراكة مع بي جي قبرص ليمتد التابعة لمجموعة شل وشركة نيو ميد إنرجي التي تمتلك 30%. بينما يُقدّر احتياطي حقل كرونوس الذي تديره شركة إيني بمشاركة توتال الفرنسية بحوالي 2.5 تريليون قدم مكعب.

وأشار المسؤول إلى إمكانية زيادة الكميات المرسلة لمنشآت الإسالة المصرية إذا قررت شركات البترول العاملة هناك حفر مزيد من آبار التنمية داخل حقلي الامتياز.

ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء

ويأتي هذا التوجه في ظل تحول مصر إلى دولة مستوردة صافية للغاز، حيث أثر ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء في تقليص الموارد المتاحة، إذ سجل إنتاج الغاز انخفاضًا ملحوظًا في يونيو 2024 ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2017، ما اضطر الحكومة إلى رفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات.

وتأمل مصر في استئناف صادرات الغاز بنهاية عام 2027، مدعومة بحزمة إنقاذ مالية ضخمة بقيمة 57 مليار دولار مقدمة من الإمارات وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى، ساهمت في تخفيف أزمة السيولة الأجنبية.