نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله حقيقة ما جرى تداوله من تصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتور منال عوض، بشأن اتخاذ قرار قطع الأشجار نتيجة تعاقد الدولة على تصدير الفحم.
وأوضح المركز الإعلامي، بعد التواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة، مؤكدًا أنها تستهدف زعزعة الثقة وإثارة حالة من البلبلة بين المواطنين.
المحافظة على الأشجار ومتابعة المبادرة الرئاسية
وأكدت الوزارة أن تداول هذه التصريحات يأتي بالتزامن مع توجيهات الوزيرة لجميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع استمرار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وأشارت الوزارة إلى العمل على زيادة أعداد الأشجار، نظرًا لما تمثله من أهمية وتأثير إيجابي على البيئة والمناخ، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مضمون التصريحات غير الصحيحة التي جرى تداولها.
رصد التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية
وتضمنت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بمتابعة ورصد أي حالات تعدٍ على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة.
وتشمل حالات التعدي الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين وفقًا للقواعد المنظمة.
ضوابط قطع الأشجار واقتلاعها
وشددت التوجيهات على عدم السماح بالبدء في قطع الأشجار أو اقتلاعها، أو منح الغير تصريحًا بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت الوزارة أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب يرسله المحافظ، يتضمن مبررات القطع أو الاقتلاع، ووسائل تنفيذ العملية، إلى جانب كيفية التصرف في الأشجار.
تحذير من المعلومات غير الموثوقة
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار والتصريحات غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا المركز المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية والتوجيهات الصادرة عن الوزارات والجهات الرسمية.
