شهد قطاع الخدمات المالية في مصر قفزة نوعية بصدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة “سوا”، لتصبح أول كيان مرخص مخصص بالكامل لنشاط التأمين متناهي الصغر. ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي بين شركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبريد المصري، ومجموعة أكسا مصر العالمية.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبنود قانون التأمين الموحد الجديد، وفي إطار مساعي الدولة لتعزيز الشمول التأميني وتقديم الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً في المجتمع المصري.

شراكة استراتيجية لخدمة الفئات محدودة الدخل

تعد موافقة الرقابة المالية تفعيلاً للشراكة التي أُعلنت في أكتوبر 2024 بين البريد للاستثمار وأكسا. ويهدف هذا الكيان الجديد إلى سد الفجوة التأمينية عبر توفير تغطيات مبتكرة مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات الأفراد والمجموعات من ذوي الدخل المحدود.

ومن المقرر أن تبدأ “سوا” في استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والتقنية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي، تمهيداً لانطلاق عملياتها رسمياً في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026.

دور البريد المصري في تحقيق الشمول المالي

أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذه الشراكة تتماشى مع خطة الهيئة لتحويل مكاتب البريد إلى منصات متكاملة تقدم خدمات مالية غير مصرفية. وأكدت أن استغلال شبكة فروع البريد المنتشرة سيسهل وصول المنتجات التأمينية والاستثمارية للمواطنين، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة عبر نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أشار أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إلى أن الحصول على أول رخصة تأسيس في هذا المجال يعكس ريادة الشركة في قطاع الخدمات المالية. وأضاف أن التعاون مع “أكسا” يمزج بين الخبرة الدولية والمعرفة العميقة بالسوق المحلي، لتقديم منتجات مرنة تصل إلى القرى والنجوع عبر منافذ البريد.

رؤية عالمية للسوق المصرية

أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة “أكسا”، أن تأسيس “سوا” يعد ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة للتوسع في “التأمين الشامل” بالأسواق الناشئة. وبيّن أن السوق المصرية تمتلك إمكانات نمو هائلة، حيث ستعمل أكسا على تصميم حلول تأمينية مبسطة تضمن قيمة مضافة حقيقية للمؤمن عليهم.

مميزات الإطار التشريعي الجديد

يستند تأسيس شركة “سوا” إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يمنح مزايا عديدة تشمل:

• السماح بإنشاء شركات متخصصة حصرياً في التأمين متناهي الصغر.

• تسهيل ابتكار منتجات تأمينية بسيطة وغير معقدة.

• التوسع في التأمين المرتبط بالقروض الصغيرة.

• اعتماد قنوات توزيع رقمية وشبكات انتشار واسعة لضمان الوصول للجمهور.